فرض تعديلات جديدة من الموارد البشرية في قطر على نظام العلاوات لعام 2026 .. هذا ماينتظر الموظف!

أعلنت وزارة العدل القطرية عن إصدار التعديل رقم 25 لسنة 2025 على قانون الموارد البشرية المدنية، والذي يمثل خطوة نوعية في تطوير نظام إدارة الموارد البشرية بالدولة . ويتناول هذا التعديل الجديد تفاصيل نظام العلاوات في قطر، بما يشمل العلاوات الشهرية، المكافآت، والترقيات، لتعزيز العدالة والشفافية في بيئة العمل الحكومية.

نظام العلاوات الدورية والمكافآت الشهرية للموظفين

يشمل التعديل الجديد آلية واضحة لمنح العلاوات الدورية للموظفين القطريين، حيث يستحق الموظف العلاوة في بداية يناير التالي بعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة. وتستمر هذه العلاوات حتى يصل الراتب إلى نهاية مربوط الدرجة الوظيفية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ويتم احتساب العلاوات بناءً على تقييم أداء الموظف وفق نسب محددة في جدول الدرجات والرواتب. كما يستحق الموظفون الجدد أو المعاد تعيينهم علاوة دورية محسوبة بنسبة المدة من تاريخ التعيين حتى أول يناير تالي.

وفي خطوة متميزة، نص التعديل على منح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يصل راتبه الأساسي إلى نهاية مربوط درجته، وفق نفس المعايير المعتمدة للعلاوات الدورية، ويستمر صرف المكافأة حتى موعد استحقاق العلاوة الدورية التالية.

حزمة شاملة للعلاوات والبدلات والحوافز

اعتمد القانون الجديد نظامًا ماليًا متكاملًا يشمل:

• العلاوات المتنوعة: علاوات اجتماعية، خاصة، احتفاظ، استثنائية، استقطاب واستبقاء.
• البدلات المتعددة: بدلات سكن، تنقل، تمثيل، طبيعة عمل، هاتف، عمل إضافي.
• الحوافز المبتكرة: مكافآت أداء، أداء إشرافي، وزواج سنوي.

ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه العلاوات والبدلات أو إضافة أخرى وفق احتياجات سوق العمل ومتطلباته.

نظام تقييم الأداء الوظيفي

حدد القانون خمسة مستويات لتقييم أداء الموظفين:

1. المستوى الأول: أداء استثنائي (الأعلى).
2. المستوى الثاني: أداء يتجاوز التوقعات.
3. المستوى الثالث: أداء يحقق التوقعات.
4. المستوى الرابع: أداء دون التوقعات.
5. المستوى الخامس: أداء ضعيف (الأدنى).

وتوضح المادة 39 الحالات التي يُعتبر فيها تقييم الموظف "يحقق التوقعات"، بما في ذلك الإيفاد في بعثات دراسية أو تدريبية تتجاوز ثمانية أشهر، والإجازات الدراسية والمرضية طويلة المدة، وعضوية مجلس الشورى والمجلس البلدي المركزي.

ضوابط الترقيات والمكافآت التشجيعية

يشترط القانون للترقية حتى الدرجة الممتازة:

• ألا يقل تقييم الأداء في السنتين الأخيرتين عن "يحقق التوقعات".
• قضاء المدة البينية المحددة للدرجة.
• اجتياز الدورات التدريبية المقررة.

كما يسمح القانون بترقية الموظف الحاصل على جوائز التميز الحكومي مباشرة للدرجة الأعلى دون التقيد بشروط المدة البينية أو المؤهل.

وأُنشئت مكافآت تشجيعية تصل إلى خمسة آلاف ريال للموظف أو الإدارة المتميزة، بالإضافة إلى مكافآت مالية للموظفين الذين يقدمون خدمات متميزة أو بحوثًا أو اقتراحات لتحسين أداء العمل.

نظام الإجازات المطوّر

يشمل القانون 17 نوعًا من الإجازات، من بينها:

• الإجازة الدورية: تتراوح بين 30 و45 يومًا حسب الدرجة الوظيفية.
• الإجازات الخاصة: زواج، وضع، عادة شرعية، حج، عزاء.
• إجازات الرعاية: أبناء، مرافقة زوج، مرافقة مريض.
• الإجازات الدراسية وامتحانات.

ويجب على الموظفين استغلال نصف الإجازة الدورية سنويًا على الأقل، مع إمكانية ترحيل الباقي للسنة التالية فقط.

نظام الإعارة وتقييم الأداء

يضمن القانون للموظف المعار حصوله على الراتب الإجمالي والمزايا الأفضل، سواء من جهة العمل الأصلية أو الجهة المعار إليها. كما يجوز إعارة الموظف لجهات عربية أو دولية مع استمرار صرف راتبه ومميزاته.

أهمية التعديل في تعزيز بيئة العمل

يمثل هذا التعديل الشامل لقانون الموارد البشرية نقلة نوعية في نظام العمل الحكومي القطري، حيث يعزز الشفافية والعدالة في تقييم الأداء والترقية، مع مراعاة حقوق الموظفين وتحقيق التوازن بين مصلحة العمل وتحفيز الكوادر الوطنية المتميزة. ويسهم التعديل في خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة لأفضل الكفاءات الوطنية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News