فرض ضوابط جديدة على نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان .. وحظر هذه الأعمال

  • كتب بواسطة :

أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم 523/2025 لتنظيم نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان، استنادًا إلى أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 . ويهدف هذا القرار إلى وضع إطار قانوني واضح للأنشطة التي يتم تنفيذها باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات خارج مقار المنشآت، مع حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

أشكال العمل عن بعد في سلطنة عمان

ينص القرار على أن العمل عن بعد يمكن أن يُمارس بنظام كلي أو جزئي، بحيث يؤدي الموظف مهامه من خلال الوسائل التقنية من مواقع داخل حدود سلطنة عمان. كما شدد القرار على عدم جواز التعاقد مع عمال خارج السلطنة لأداء مهام تتعلق بالمنشآت المحلية تدررض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ضوابط ومحظورات العمل عن بعد

تضمنت اللائحة مجموعة من الضوابط التي تضمن حماية خصوصية العامل وامتثال الأنشطة القانونية، ومن أبرزها:

  • حظر استخدام المنشآت أدوات أو برامج تنتهك خصوصية العامل.
  • منع استغلال البيانات الشخصية للعامل خارج نطاق مهامه الوظيفية.
  • حق العامل في قطع الاتصال بالنظام الإلكتروني حال ثبوت استخدام أدوات تنتهك خصوصيته أو بياناته.
  • إمكانية تقديم العامل طلب للعمل عن بعد بنظام جزئي، مع حق المنشأة في القبول أو الرفض حسب متطلبات العمل.
  • في حال موافقة المنشأة، لا تتحمل المنشأة قانونيًا مسؤولية توفير الأجهزة أو صيانتها ما لم يُتفق على ذلك.
  • تمكين العامل من كافة الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل العماني واللوائح التنفيذية.

التزامات المنشأة عند تطبيق نظام العمل عن بعد

على صاحب العمل الالتزام بعدة إجراءات لضمان تطبيق نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان بشكل سليم، وتشمل:

  • إعداد قائمة رسمية بأسماء العاملين عن بعد وتقديمها للجهة المختصة عند الطلب.
  • توفير الوسائل التقنية والاتصالات والبرامج اللازمة لأداء العمل، وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها ما لم يُتفق خلاف ذلك.
  • منح العامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه بكفاءة.
  • إتاحة نظام إلكتروني لمتابعة أداء العامل وتقييمه وفق آليات واضحة ودورية.

واجبات العامل عند العمل عن بعد

حددت اللائحة مجموعة من الالتزامات على العامل لضمان استمرار جودة العمل، منها:

  • أداء المهام بنفسه خلال ساعات العمل المتفق عليها.
  • استخدام الوسائل التقنية المقدمة من المنشأة أو المتوافقة مع أنظمة أمن المعلومات.
  • المحافظة على سرية البيانات والمستندات وعدم إفشائها.
  • العناية بالأجهزة التقنية وإرجاعها عند الطلب.
  • تسليم المهام ضمن الجداول الزمنية والمعايير المحددة.
  • إخطار المنشأة بأي أعطال تقنية أو صعوبات فنية قد تؤثر على الأداء.

حالات إعادة العامل من العمل عن بعد إلى العمل الحضوري

أوضح القرار الحالات التي يمكن فيها إعادة العامل من نظام العمل الجزئي عن بعد إلى مقر العمل، ومنها:

  • وجود تهديد لأمن المعلومات أو مخاطر جدية على أنظمة المنشأة.
  • ارتكاب العامل إخلالًا جسيمًا بالتعليمات أو السياسات المعتمدة للعمل عن بعد.
  • عدم الالتزام بساعات العمل بما يؤثر على الأداء أو سير العمل.
  • انتهاء المدة المحددة لنظام العمل الجزئي المتفق عليها بين الطرفين.

خلاصة

يُعد القرار الوزاري رقم 523/2025 خطوة مهمة لتنظيم نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان، حيث يحقق توازنًا بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العامل، مع وضع قواعد واضحة للخصوصية والمسؤوليات لكل من المنشأة والعامل. ويضمن هذا التنظيم توافق العمل مع التحولات التقنية الحديثة في سوق العمل العماني.

إنضم لقناتنا على تيليجرام