نظام العمل الجديد في السعودية: خادم الحرمين يغير قواعد الكفالة والرسوم للمغتربين

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تسعى الحكومة إلى تطوير بيئة العمل بشكل شامل وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما دفعها إلى دراسة تغييرات جوهرية في نظام العمل الحالي، بما في ذلك إمكانية إلغاء نظام الكفالة والرسوم المفروضة على العمالة الوافدة .

هل سيتم إلغاء نظام الكفالة والرسوم في السعودية؟

تداولت وسائل الإعلام أنباء حول نية السعودية إلغاء نظام الكفالة، ما أثار جدلاً واسعاً بين العاملين والمواطنين. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار لم يتم اعتماده رسمياً بعد، لكنه تحت الدراسة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل دسطيغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود المملكة لتعزيز حقوق العمال، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وجعل السعودية وجهة جاذبة للكفاءات والعمالة الماهرة.

نظام الكفالة في السعودية: من الماضي إلى الحاضر

لطالما كان نظام الكفالة الركيزة الأساسية لتنظيم سوق العمل في المملكة، حيث يربط العامل الوافد بكفيله بشكل حصري، ما يجعل تغيير الوظيفة أو تجديد الإقامة مرهوناً بموافقة الكفيل.

أبرز الانتقادات لنظام الكفالة

• تقييد حرية تنقل العاملين بين الشركات.
• صعوبة الانتقال إلى وظائف جديدة دون إذن الكفيل.
• تعرض بعض العمال للاستغلال المالي أو القانوني.

وفي عام 2020، شهد النظام بعض الإصلاحات الجزئية، حيث تم السماح لبعض العمال بتغيير الوظائف دون موافقة الكفيل، لكن الإصلاح الكامل وإلغاء النظام التقليدي ما زال قيد الدراسة.

لماذا تسعى السعودية لإلغاء نظام الكفالة؟

تهدف المملكة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المهمة:

• جذب العمالة الماهرة: توفير بيئة عمل تنافسية لاستقطاب الكفاءات العالمية.
• تعزيز الاستثمار الأجنبي: تحسين ترتيب السعودية في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
• منح مرونة أكبر للعمال: تمكين العاملين من تغيير الوظائف بسلاسة أكبر.
• تحسين الصورة الدولية: إظهار السعودية كوجهة عمل عادلة تحترم حقوق العمال.
• تنويع الاقتصاد: دعم رؤية 2030 من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية.

الرسوم الحالية وتأثيرها على العمالة الوافدة

منذ عام 2017، فرضت السعودية رسوم إقامة سنوية على العمالة الوافدة وأفراد أسرهم، تصل إلى 400 ريال للفرد. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية، إلا أنها شكلت عبئاً مالياً على المقيمين، مما دفع بعضهم إلى مغادرة المملكة.

مستقبل سوق العمل السعودي: التغييرات المتوقعة

إذا تم اعتماد إلغاء نظام الكفالة والرسوم، فإن سوق العمل في السعودية سيشهد تحولات كبيرة تشمل:

• زيادة حرية حركة العمالة بين الشركات وإلغاء القيود التقليدية.
• ارتفاع تنافسية الرواتب مع تحرر السوق.
• تحسين بيئة العمل لجذب الكفاءات العالمية.
• تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استقطاب استثمارات أجنبية جديدة.

بهذه الخطوات، تأمل المملكة في بناء سوق عمل مرن وعصري، يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News