قرار بتثبيت أسعار الإيجار للعقار لمدة خمس سنوات في السعودية .. وهذه المدن المستثناة

أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن إصدار أحكام نظامية جديدة تهدف إلى ضبط الإيجارات في الرياض، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . تأتي هذه الخطوة لمعالجة التحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية بشكل ملحوظ.

تثبيت الأجرة لمدة خمس سنوات

وفق الأحكام النظامية الجديدة، تم منع رفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، سواء كانت العقود قائمة بالفعل أو جديدة. ويضمن هذا التثبيت استقرار المستأجرين ويمنع زيادة الإيجارات خلال هذه الفترة، مما يوفر بيئة أكثر استقراراً وطمأنينة للعائلات والمستثمرين على حد سواء ججرنا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تطبيق الزيادة السنوية عند الحاجة

تتيح الأحكام النظامية للهيئة العامة للعقار تطبيق تنظيم الزيادة السنوية للإيجارات على المدن والمناطق الأخرى عند الحاجة. ويتم ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يضمن مرونة ضبط السوق العقاري ويتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.

ضبط الإيجارات للعقارات الشاغرة والجديدة

تشمل الأحكام الجديدة أيضاً تثبيت قيمة الإيجار للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني للعاصمة، وفق القيمة الإجمالية للعقد الأخير. أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فسيتم تحديد قيمة الإيجار على أساس الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، لضمان التوازن بين الطرفين والحد من الممارسات الاحتكارية.

أهمية القرار وتأثيره على السوق

يشكل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقرار سوق الإيجارات في الرياض، ويوفر بيئة عادلة للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء. كما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر والمستثمرين، ويحد من التقلبات السعرية التي شهدتها المدينة في السنوات السابقة.

خلاصة

تمثل الأحكام النظامية الجديدة إطاراً متكاملاً لضبط الإيجارات في الرياض، وتعزز الشفافية بين جميع الأطراف المعنية، مع توفير حماية واضحة للمستأجرين وتشجيع المستثمرين على الاستمرار في السوق العقاري بثقة واستقرار.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News