عاجل: تعديل سن القبول في المدارس بالإمارات بدءًا من العام الدراسي 2026–2027 .. كم العمر المطلوب؟

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم المبكر، أقرّ مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات تحديثًا شاملًا يتعلق بـ تعديل سن القبول في المدارس بالإمارات، ليشمل مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار رسميًا مع انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وذلك ضمن مراجعة دورية للسياسات التعليمية بما يواكب التحولات التربوية واحتياجات المجتمع .

تعديل سن القبول في المدارس بالإمارات وفق رؤية تعليمية حديثة

جاء هذا القرار في إطار توجه وطني يعزز جودة التعليم المبكر ويضمن استدامة مخرجاته، حيث اعتمد المجلس التوصية المقدمة من وزارة التربية والتعليم بعد إجراء مراجعة فنية وتربوية موسعة، استندت إلى تحليل معمّق للبيانات الوطنية، ومقارنات مع أنظمة تعليمية عالمية، إضافة إلى دراسة مؤشرات الأداء الأكاديمي وملاحظات الجهات التعليمية المحلية، بما يرسّخ نهج تطوير السياسات التعليمية القائمة على البحث والتحليل غسيظس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواعيد احتساب العمر المعتمدة للقبول المدرسي

وبحسب ما تم اعتماده، أصبح 31 ديسمبر من سنة الالتحاق هو التاريخ الرسمي لاحتساب سن القبول في المدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي خلال شهري أغسطس أو سبتمبر، في حين يستمر العمل بتاريخ 31 مارس للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل، وذلك وفق النظام المعتمد لديها. ويُطبق هذا التنظيم الجديد على الطلبة المستجدين ابتداءً من العام الدراسي 2026–2027.

الأعمار المعتمدة للقبول في المراحل التعليمية

يشترط لقبول الطلبة أن يكون الطفل قد أتم السن المحدد قبل 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، وذلك على النحو التالي:

  • السنة التمهيدية (المرحلة التمهيدية الأولى في المنهاج البريطاني، أو المرحلة الصغيرة في المنهاج الفرنسي، أو ما قبل رياض الأطفال في المناهج الدولية): إتمام 3 سنوات.
  • الروضة الأولى (المرحلة التمهيدية الثانية في المنهاج البريطاني، أو المرحلة المتوسطة في المنهاج الفرنسي، أو الروضة الأولى في المناهج الدولية): إتمام 4 سنوات.
  • الروضة الثانية (السنة الأولى في المنهاج البريطاني، أو المرحلة الكبيرة في المنهاج الفرنسي، أو الروضة الثانية في المناهج الدولية): إتمام 5 سنوات.
  • الصف الأول (السنة الثانية في المنهاج البريطاني، أو الصف التحضيري في المنهاج الفرنسي، أو الصف الأول في المناهج الدولية): إتمام 6 سنوات.

الفئات المشمولة بتطبيق القرار

يُطبق تعديل سن القبول في المدارس بالإمارات حصريًا على الطلبة المستجدين اعتبارًا من العام الدراسي 2026–2027، دون أن يؤثر ذلك على الطلبة المسجلين حاليًا، حيث سيواصلون مسيرتهم التعليمية وفق اللوائح المعمول بها وقت تسجيلهم الأول، دون أي تغيير على أوضاعهم الدراسية.

آلية انتقال الطلبة بين المدارس والمناهج

في حالات انتقال الطلبة بين المدارس أو بين مناهج تعليمية مختلفة مثل البريطاني أو الأمريكي أو غيرها من المناهج الدولية، أو عند قدومهم من خارج الدولة، يتم تحديد الصف المناسب لكل طالب بناءً على آخر صف دراسي أنجزه بنجاح، ومستوى تقدمه الأكاديمي، وذلك وفق إجراءات معادلة المناهج التعليمية المعتمدة رسميًا.

أسس علمية تدعم القرار

استند هذا التحديث إلى دراسات وطنية ودولية موسعة تناولت جاهزية الطفل للالتحاق بالتعليم المبكر، وغطّت الجوانب النمائية الأساسية مثل القدرات المعرفية، والمهارات اللغوية، والتطور الاجتماعي والعاطفي، إضافة إلى المهارات الحركية. وأظهرت النتائج أن جاهزية الطفل المدرسية لا تعتمد على العمر الزمني فقط، بل على منظومة متكاملة من المؤشرات النمائية.

كما شملت المراجعة تحليل بيانات وطنية لأكثر من 39 ألف طالب التحقوا بالتعليم في أعمار مختلفة ضمن النظام السابق، حيث بيّنت النتائج عدم وجود تأثير سلبي جوهري للفروق العمرية البسيطة على التحصيل الأكاديمي أو النمو السلوكي، متى ما توفرت بيئات تعليمية محفزة وداعمة.

أهداف القرار وتأثيره على مستقبل التعليم

يهدف القرار إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الأطفال في سن القبول، وتقليص الفجوات الناتجة عن اختلاف مواعيد بدء العام الدراسي، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية، وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم المبكر.

إشادة بالتعاون المؤسسي والمجتمعي

وأعرب مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع عن تقديره للتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المختلفة، مثمنًا دور المدارس وصنّاع القرار والباحثين وأولياء الأمور في دعم تطوير السياسات التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية التعليمية في دولة الإمارات.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بمواصلة إشراك الشركاء في تطوير التعليم المبني على الأدلة العلمية، وتعزيز جودة التعليم المبكر، وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة، بما يضمن مستقبلًا تعليميًا أكثر استقرارًا وجودة للأجيال القادمة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام