فرض قرار هام للمسافرين من وإلى قطر .. كم قيمة الأموال التي يسمح بالدخول والخروج منها؟

شددت الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر على ضرورة التزام جميع المسافرين، سواء المغادرين أو القادمين، بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند نقل مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة عبر المنافذ الحدودية، مؤكدة أن تجاهل هذا الإجراء أو تقديم بيانات غير صحيحة يُعرّض المسافر للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون .

ويُعد الإقرار الجمركي في قطر أحد المتطلبات التنظيمية الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، والحد من ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع الأنظمة المعتمدة محليًا والدولية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ما هو الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود في قطر؟

الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود هو إجراء إلزامي يُلزم المسافرين بالإفصاح عن حيازتهم لمبالغ نقدية أو مقتنيات ذات قيمة مالية مرتفعة عند الدخول إلى دولة قطر أو مغادرتها، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإقرار الجمركي المخصص لهذا الغرض.

ويجب تقديم هذا النموذج في حال كانت القيمة الإجمالية لما يحمله المسافر تساوي أو تتجاوز 50 ألف ريال قطري، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ويتم ذلك في مكاتب الإقرار الجمركي المتوفرة في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأساس القانوني لتطبيق نظام الإقرار الجمركي في قطر

يأتي تطبيق نظام الإقرار الجمركي في قطر تنفيذًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، والذي نص على إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا القانون.

ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى مراقبة حركة الأموال عبر الحدود، وضمان الإفصاح عن مصادرها وأوجه استخدامها، بما يحمي النظام المالي للدولة من أي ممارسات غير مشروعة.

الحالات التي يجب فيها تعبئة نموذج الإقرار الجمركي

أوضحت الهيئة العامة للجمارك أن تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند السفر من قطر أو القدوم إليها تصبح إلزامية إذا كان المسافر يحمل أيًا من الفئات التالية، متى ما بلغت قيمتها الإجمالية 50 ألف ريال قطري أو أكثر:

أولًا: العملات النقدية

تشمل العملات النقدية جميع أنواع الأموال الورقية والمعدنية، سواء كانت بالريال القطري أو بأي عملة أجنبية أخرى، دون استثناء.

ثانيًا: الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها

تتضمن الأدوات القابلة للتداول لحاملها مجموعة من الوسائل المالية التي يمكن تداولها دون تحديد اسم مستفيد، وتشمل:

• الشيكات السياحية
• الشيكات العادية
• السندات الإذنية
• أوامر الدفع

كما تشمل الأدوات الموقعة دون تحديد اسم المستفيد، أو تلك الصادرة باسم مستفيد صوري، أو التي تنتقل ملكيتها بمجرد التسليم.

ثالثًا: المعادن الثمينة

تشمل المعادن الثمينة كل ما له قيمة مالية مرتفعة مثل الذهب والفضة وغيرها من المعادن النفيسة، سواء كانت خامًا أو مشغولة.

رابعًا: الأحجار الكريمة

تضم الأحجار الكريمة الأصناف ذات القيمة العالية مثل الألماس المشغول، الزمرد، الياقوت، الزفير، اللؤلؤ، وغيرها من الأحجار النفيسة المعروفة.

قيمة الإفصاح المطلوبة في الإقرار الجمركي

يُشترط تقديم الإقرار الجمركي في حال بلغت القيمة الإجمالية لما يحمله المسافر من أموال نقدية أو أدوات مالية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة 50 ألف ريال قطري أو أكثر، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى.

طرق الحصول على نموذج الإقرار الجمركي في قطر

أتاحت الهيئة العامة للجمارك في قطر أكثر من وسيلة لتسهيل حصول المسافرين على نموذج الإقرار الجمركي، حيث يمكن تعبئته عبر:

• المنصة الإلكترونية الرسمية للإقرار الجمركي
• مكاتب الجمارك في منافذ الدخول والخروج

ويمكن الوصول مباشرة إلى منصة الإقرار الإلكتروني عبر الرابط الرسمي:

https://www.ecustoms.gov.qa/edeclaration/#/

عقوبة عدم تقديم الإقرار الجمركي أو تقديم بيانات غير صحيحة

أكدت الهيئة العامة للجمارك أن مخالفة أحكام الإقرار الجمركي تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019.

وتشمل العقوبات المفروضة على من يتعمد عدم تقديم الإقرار الجمركي، أو تقديم إقرار غير صحيح، أو الامتناع عن تقديم معلومات إضافية حول مصدر الأموال أو الغرض من نقلها:

• الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات
• غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال قطري
• غرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال قطري
• أو غرامة تعادل ضعف قيمة الأموال أو المقتنيات المنقولة، أيهما أكبر

وتُطبق العقوبة الأشد في حال رفض المسافر التعاون مع السلطات الجمركية أو الامتناع عن الإفصاح الكامل عن طبيعة الأموال أو الأدوات المالية أو المعادن والأحجار الثمينة التي يحملها.

أهمية الالتزام بالإقرار الجمركي عند السفر من وإلى قطر

يُعد الالتزام بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي في قطر إجراءً وقائيًا يحمي المسافر من التعرض للمساءلة القانونية، ويسهم في تسهيل إجراءات العبور عبر المنافذ الحدودية، كما يعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية المالية.

لذا، تنصح الجهات المختصة جميع المسافرين بضرورة الاطلاع المسبق على متطلبات الإقرار الجمركي والتأكد من الإفصاح الصحيح والدقيق عن أي أموال أو مقتنيات ذات قيمة قبل السفر.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News