وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات تضرب بيد من حديد كل من يخالف هذه القرارات بدءا من 2026

  • كتب بواسطة :

يشكّل التوطين في الإمارات أحد الركائز الأساسية لتنظيم سوق العمل وضمان استدامته، حيث تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق سياسات رقابية صارمة لضبط مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والتصدي لأي تجاوزات تمس حقوق العمال أو أصحاب العمل، في إطار منظومة تشريعية متكاملة تعزز الشفافية والحوكمة .

إلغاء ترخيص مكتب استقدام مخالف في عجمان

ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للقوانين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إلغاء ترخيص أحد مكاتب خدمات العمالة المساعدة العاملة في إمارة عجمان، وذلك بعد التحقق من مخالفته الصريحة للاشتراطات المنصوص عليها في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له غغدصر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وجاء القرار عقب رصد المخالفات عبر منظومة التفتيش التابعة للوزارة، والتي تعتمد على آليات رقابية مستدامة، إلى جانب تحليل الشكاوى الواردة من المتعاملين، ما أسهم في التأكد من صحة التجاوزات واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بالتنسيق مع الجهات المختصة.

التوطين في الإمارات وتطبيق القانون دون استثناء

أكدت الوزارة أن التوطين في الإمارات يقوم على مبدأ سيادة القانون وعدم التساهل مع أي مكتب يثبت تورطه في ممارسات مخالفة، مشددة على أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحق المكتب المخالف، بما في ذلك إخطار الجهات المحلية المختصة بقرار إلغاء الترخيص.

كما تم إلزام أصحاب المكتب بضرورة تصحيح أوضاع العمالة المساعدة المسجلة لديهم وفق أنظمة الوزارة المعتمدة، إلى جانب تحصيل الغرامات المالية المترتبة على المخالفات، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق العمال أو المتعاملين.

دعوة للإبلاغ عن الممارسات السلبية

في سياق تعزيز الشراكة المجتمعية، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع المتعاملين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية أو ملاحظات تتعلق بأداء مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، وذلك عبر مركز الاتصال الموحد.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالاستماع لشكاوى المتعاملين والتعامل معها بجدية، ضمن جهودها لتنظيم سوق الخدمات المساعدة، ورفع مستوى التنافسية، وضمان التزام جميع الأطراف بالتشريعات الناظمة لسوق العمل.

التعامل مع المكاتب المرخصة فقط

شددت الوزارة على أهمية التزام أصحاب العمل بالتعامل حصراً مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة رسمياً، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، تفادياً لأي مساءلة قانونية قد تنشأ نتيجة التعامل مع جهات غير مرخصة.

كما نبهت إلى المخاطر الصحية والأمنية المحتملة الناتجة عن تشغيل عمالة غير نظامية، والتي لا تخضع لإجراءات التشغيل والرقابة المعتمدة، ما قد يترتب عليه تبعات قانونية جسيمة.

معايير حوكمة متقدمة لسوق الخدمات المساعدة

أوضحت الوزارة أن سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة يعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والتنافسية، ويقدم باقات خدمات متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية المعتمدة في قانون عمال الخدمة المساعدة.

ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، والعمال، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف.

إشادة بالتزام المكاتب الملتزمة بالقانون

وأثنت وزارة الموارد البشرية والتوطين على التزام الغالبية العظمى من مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بالتشريعات المعتمدة، مؤكدة دورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز ريادة سوق العمل الإماراتي.

كما أشارت إلى مساهمة هذه المكاتب في توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

تطوير الخدمات وتعزيز الحماية الاجتماعية

ضمن رؤيتها المستقبلية، تواصل الوزارة تطوير منظومة خدمات العمالة المساعدة من خلال تنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال، وإدراج خدماتهم ضمن المنصات الإلكترونية والذكية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج تصفير البيروقراطية، حيث تم دمج خدمات العمالة المساعدة ضمن باقات رقمية مبتكرة، بعد النجاحات التي تحققت عبر منصات حكومية مختلفة، إلى جانب برامج التوعية المستمرة الموجهة للعمال وأصحاب مكاتب الاستقدام لتعزيز ثقافة الالتزام.

أرقام رقابية تعكس جدية التطبيق

أسفرت جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في تعزيز الالتزام والرقابة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة عن رصد مخالفات بحق عشرات المكاتب خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي تجاوز المئة مخالفة، ما يعكس جدية الدولة في تطبيق القوانين وترسيخ مبادئ التوطين في الإمارات.

إنضم لقناتنا على تيليجرام