قرار عاجل من الكويت: شروط وضوابط جديدة لتملك غير الكويتيين للعقارات

شهد المشهد الاستثماري الكويتي تطورًا تشريعيًا بارزًا بإصدار مرسوم تنظيمي جديد، يُعد نقلة نوعية في سياسات التملك العقاري للكيانات المؤسسية . هذا التعديل التشريعي يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز جاذبية القطاع العقاري ودمجه بشكل أعمق في الاقتصاد الوطني، تماشياً مع مستهدفات رؤية الكويت 2035.

الإطار القانوني للمرسوم وآثاره الاستثمارية

صدر المرسوم الجديد الذي يحمل الرقم 195 لسنة 2025، كتطوير تشريعي للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 الذي ينظم شؤون تملك غير الكويتيين للعقارات. يهدف هذا التحديد إلى توفير وضوح قانوني واستقرار تنظيمي للاستثمارات المؤسسية الوافدة، مما يعزز الثقة ويقلل المخاطر التشريعية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان

بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير

الفئات المستفيدة من تملك الشركات العقارية في الكويت

حدد التشريع الجديد مجموعة من الكيانات المؤهلة للتملك العقاري داخل الأراضي الكويتية، وهي:

• الشركات المساهمة المدرجة: التي يشارك في ملكيتها مستثمرون أجانب وتتمتع بإدراج رسمي في البورصات المعتمدة.
• الأدوات الاستثمارية المتخصصة: وتشمل الصناديق العقارية التي حصلت على تراخيص من الهيئات التنظيمية الكويتية المختصة.
• محافظ الاستثمار العقاري: التي تدير أصولاً عقارية وتعمل تحت إشراف وترخيص الجهات الرقابية المحلية.

الضوابط التشريعية وشروط النشاط

وضع المرسوم إطاراً محكماً لضمان أن تتم عمليات التملك ضمن أهداف اقتصادية واضحة وحماية للمصلحة العامة.

التخصص والنشاط الأساسي

اشترط المنظم أن يكون النشاط العقاري من صميم الأغراض التأسيسية للشركات والمحافظ والصناديق الراغبة في التملك، مما يضمن جذب كيانات متخصصة ذات خبرة قادرة على إضافة قيمة حقيقية للسوق المحلي.

الحواجز الوقائية وحماية السكن الخاص

أكد المرسوم على حظر تام لأي تعاملات تتعلق بتملك الشركات العقارية في الكويت فيما يخص الوحدات السكنية المخصصة للأفراد أو الأراضي والقسائم المرصودة لمشاريع الإسكان الخاص. هذا البند يحفظ حق المواطن في السكن ويمنع المضاربة على هذه القطاعات الحيوية.

فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)

ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟

استثناءات وتفاصيل تنفيذية مهمة

احتفظ التشريع بعدة حقوق واستثناءات سابقة، أهمها:

• احترام صلاحيات الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الكويتي في التعاملات العقارية.
• منح رعايا دول مجلس التعاون الخليجي ذات المعاملة الممنوحة للمواطن الكويتي في مجال تملك الأراضي والعقارات.
• الإبقاء على سريان الأحكام التشريعية السابقة الخاصة بهذه الفئات.

التداعيات المتوقعة على الاقتصاد والسوق العقاري

يتوقع المحللون الاقتصاديون والعقاريون تأثيرات إيجابية متعددة للمرسوم:

• جذب استثمارات نوعية: فتح الباب أمام صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات المالية الكبرى للدخول إلى السوق الكويتي بطريقة منظمة.
• زيادة السيولة وعمق السوق: تنشيط حركة التداول في القطاع التجاري والعقار المؤجر، مع تطوير أصول عقارية متطورة.
• تعزيز الشفافية والحوكمة: وضع معايير واضحة يحد من الغموض القانوني ويعزز بيئة أعمال خالية من المخاطر غير المحسوبة.
• تحفيز التنمية الاقتصادية: المساهمة في تنفيذ رؤية الكويت 2035 من خلال تنويع مصادر الدعم الاقتصادي وخلق فرص عمل في قطاعات البناء والتطوير والإدارة العقارية.

الخلاصة: نحو مستقبل عقاري أكثر تنظيمًا وازدهارًا

يمثل هذا المرسوم خطوة محورية نحو تأطير واستقطاب تملك الشركات العقارية في الكويت بكفاءة عالية. فهو يوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي المؤسسي والحفاظ على الثوابت الاجتماعية وحقوق المواطنين. يعكس هذا التطور نضجاً تشريعياً يساهم في ترسيخ مكانة الكويت كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، مع الحفاظ على هويتها وأولوياتها التنموية والاجتماعية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المنظم والمستدام.

فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً

بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر

وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان

آخر تحديثات وزارة العمل حول خدمة تغيير جهة العمل في قطر للمقيمين

شركة دروب القارة للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة في سلطنة عمان للرجال والنساء

ريادة عالمية: كيف أعادت فنادق دبي تعريف مرونة السفر في مواجهة التحديات الإقليمية؟

إنضم لقناتنا على تيليجرام