أطلقت سلطنة عمان تشريعات حديثة لتنظيم التقاعد المبكر في عمان 2026، مما يتيح للموظفين الاستفادة من مرحلة جديدة في حياتهم بعيدًا عن الالتزامات الوظيفية اليومية . ويأتي هذا النظام الجديد متوافقًا مع احتياجات سوق العمل، حيث سمح للمتقاعد بالعودة إلى العمل بعد سنتين من تاريخ تقاعده، ليجمع بين الراحة والمرونة المهنية.
يتيح القانون الجديد للموظف الذي أكمل 30 عامًا من الخدمة التقديم مباشرة لصندوق التقاعد، سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص. ويمكن بعد إتمام هذه المدة التقدم بطلب الحصول على معاش التقاعد المبكر وفق الضوابط المنظمة لذلك، مما يوفر حماية اجتماعية أفضل ويشجع الموظفين على التخطيط المبكر لمستقبلهم المالي كحماخ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
حرصت الحكومة العُمانية على تطوير نظام التقاعد لضمان العدالة وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للموظفين، وشملت أبرز التعديلات:
تتنوع صناديق التقاعد لتلبية احتياجات مختلف الفئات الوظيفية في السلطنة، وتشمل:
وضعت الحكومة عدة شروط للحصول على معاش الشيخوخة المبكر، أهمها:
يبلغ سن التقاعد الرسمي في السلطنة 60 عامًا، ويعد هذا العمر معيارًا لمنح المعاش التقاعدي النظامي للموظفين.
اعتبارًا من 1 يناير 2026، تم إيقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي القديم، واستبداله بمنافع نقدية ضمن الحماية الاجتماعية، لضمان استمرارية الدعم المالي للفئات المستحقة.
وفق اللوائح الجديدة، يصرف راتب الضمان الاجتماعي بمعدل 80 ريالًا عمانيًا للفرد، و264 ريالًا عمانيًا للأسرة، مع الحفاظ على الدعم المالي للأسر الفقيرة والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام