قرار جديد بشأن الخروج والعودة للإقامة في الكويت — ماذا يعني ذلك للمقيمين؟

أصدرت وزارة الداخلية في الكويت تعليمات واضحة حول شروط البقاء بالخارج للمقيمين الحاملين لتصاريح إقامة، وسُميت هذه الإرشادات بـ قرار الإقامة في الكويت . تنص التوجيهات على حد أقصى لمرور المدة خارج البلاد دون فقدان صفة الإقامة، وتعرض أيضاً حالات الاستثناء وإجراءات الحصول على إذن غياب مؤقت.

ملخص القرار

أعلنت الجهات الرسمية أنه لا يجوز للمقيم الأجنبي المرخّص له الإقامة في الكويت أن يبقى خارج البلاد لمدة تتجاوز ستة أشهر متصلة؛ هذا الشرط ينطبق على جميع أنواع الإقامات. الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم وضع المقيمين وضمان تحديث بيانات الإقامة وإجراءاتها الإدارية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

من هم الفئات المستثناة؟

هناك ثلاث فئات أُبيّنت استثناؤها من حدّ الستة أشهر:

• أبناء المواطنة الكويتية (حصولهم على استثناء خاص مرتبط بوضع الأم الكويتية).
• مالك العقار داخل الكويت (حامل سند ملكية).
• المستثمر الأجنبي (من ثبتت له صفة مستثمر وفق الضوابط المعمول بها).

تفصيل خاص بالعمالة المنزلية — المادة (20)

بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، نصت المادة (20) على حد أقصى لبقاء العامل خارج الكويت يصل إلى أربعة أشهر فقط، ما لم يحصل الكفيل على إذن غياب. هذه القاعدة تختلف عن الإطار العام لغير العمالة المنزلية، وتعكس خصوصية عقود العمل والالتزامات المهنية.

كيفية التقدّم بطلب إذن الغياب

في الحالات التي تتطلب تجاوز المدة المسموح بها (خصوصاً للعمالة المنزلية)، يجب على الكفيل تقديم طلب إذن غياب رسمي عبر أحد القنوات التالية:

• مراجعة إدارات شؤون الإقامة داخل مكاتب وزارة الداخلية.
• تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال تطبيق "سهل" أو المنصّة المعتمدة لوزارة الداخلية.

ينبغي أن يحتوي الطلب على مبرر واضح وفترة الغياب المطلوبة ووثائق داعمة إن وُجدت.

الآثار العملية للنظام ونصائح للمقيمين

• مراجعة تاريخ الخروج والعودة والتخطيط للسفر قبل المغادرة لفترات طويلة.
• الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت الاستثناء للفئات المشمولة مثل شهادة التبعية أو سند الملكية أو إثبات الاستثمار.
• التأكد من علم الكفيل بإجراءات إذن الغياب بالنسبة للعمالة المنزلية لتفادي إلغاء الإقامة.
• استخدام القنوات الإلكترونية الرسمية لتقديم الطلبات ومتابعتها لتقليل الوقت والجهد.

خاتمة

يمثّل قرار الإقامة في الكويت خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط أوضاع المقيمين والحفاظ على سلامة الإجراءات الإدارية. الالتزام بالمدد النظامية وتقديم طلبات الإذن عند الحاجة يساهم في تجنب المشكلات القانونية وضمان استمرارية الإقامة دون عوائق.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News