عاجل: دولة خليجية ترفع أسعار الوقود والكهرباء والماء بنسبة 57٪ لهذا السبب المفاجئ

  • كتب بواسطة :

أعلنت المملكة عن تحول اقتصادي جوهري عبر إطلاق حزمة إصلاحات مالية واقتصادية واسعة النطاق . تهدف هذه الخطة إلى تعزيز استدامة المالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد، وستشمل تطبيق تعديلات على أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى مراجعة مساهمة القطاع العام.

تفاصيل حزمة الإصلاحات المالية في البحرين

تتضمن الحزمة الإصلاحية البحرينية محورين رئيسيين: تعديل أسعار الطاقة وزيادة إسهامات الشركات المملوكة للدولة. وجاءت هذه القرارات كجزء من رؤية استراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد وترشيد الدعم، لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية ردعغر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الجدول الزمني لتطبيق الإصلاحات

حددت السلطات يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025 موعدًا لبدء سريان التعديلات الرئيسية. وسيتم تطبيق الزيادات على مراحل لضمان سلاسة الانتقال وتقليل التأثير على كافة شرائح المجتمع.

الأسعار الجديدة للوقود في البحرين

شملت حزمة الإصلاحات المالية تعديلاً على أسعار مشتقات النفط، حيث تمت زيادتها بمتوسط 57%، وفق النسب التفصيلية التالية:

  • وقود سوبر 98: ليصل سعر اللتر إلى 0.265 دينار بحريني.
  • وقود ممتاز 95: ليصل سعر اللتر إلى 0.235 دينار بحريني.
  • وقود جيد 91: ليصل سعر اللتر إلى 0.220 دينار بحريني.
  • وقود الديزل: ليصل سعر اللتر إلى 0.200 دينار بحريني، مع الإبقاء على نظام الدعم المخصص لقطاع الصيد البحري المحلي للحفاظ على استمرارية هذه المهنة الحيوية.

تعديل تعرفات الكهرباء والمياه

بالتوازي مع تعديل أسعار الوقود، أعلنت الحكومة عن مراجعة تعرفات استهلاك الكهرباء والمياه، مما سيساهم في ترشيد الاستهلاك وتعزيز ثقافة الاستدامة لدى الأفراد والشركات على حد سواء. ولم تعلن التفاصيل الدقيقة للشرائح المستهدفة أو النسب المئوية للزيادة بشكل مفصل في البيان الأولي.

تعزيز مساهمة الشركات الحكومية

إلى جانب إجراءات ترشيد الدعم، تضمنت خُطَّة الإصلاح الاقتصادي في البحرين حثّ الشركات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية على زيادة مساهماتها في الإيرادات العامة. يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدالة أكبر في تحمل الأعباء المالية وتوجيه الموارد نحو مشاريع التنمية الوطنية والخدمات الاجتماعية.

في الختام، تمثل هذه الحزمة الإصلاحية خطوة استباقية لتأمين المستقبل الاقتصادي للمملكة، مع الحرص على وجود شبكة أمان للفئات الأكثر تأثرًا، كما هو واضح في استثناء ودعم قطاع الصيادين من زيادة أسعار الديزل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام