عاجل: الإمارات تطلق تأشيرة جديدة متعددة الدخول لمدة طويلة .. تعرف على شروطها ومزاياها

  • كتب بواسطة :

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خططها لإصدار نسخة محسنة من تأشيرة المهمة، تهدف إلى منح الشركات والأفراد مزيدًا من المرونة في أداء المهام العملية قصيرة الأجل . التأشيرة الجديدة ستكون صالحة لمدة عامين، وتسمح بالدخول والخروج المتعدد، مما يعالج القيود التي كانت تواجه الشركات سابقًا.

مزايا تأشيرة المهمة الجديدة في الإمارات

وفقًا للمسودة التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، ستتيح التأشيرة الجديدة للمكلفين التنقل داخل الدولة بحرية لأداء مهامهم، مع إمكانية البقاء حتى 60 يومًا لكل زيارة، و180 يومًا كحد أقصى خلال أي 12 شهرًا. كما يشترط إجراء فحص طبي إلزامي خلال أول 15 يومًا من الوصول، وسترتبط صلاحية التأشيرة إلكترونيًا بجواز سفر العامل لتسهيل عملية الدخول عبر البوابات الإلكترونية غثكقث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تسهيلات للجهات والمؤسسات

للمؤسسات والأفراد الذين يحتاجون إلى دعم في تقديم طلبات التأشيرة، تقدم خدمة VisaHQ حلولًا متكاملة لإدارة الطلبات، بما في ذلك تنظيم المواعيد الطبية، وتوفير تحديثات لحظة بلحظة حول حالة الطلب، لضمان بدء المهام في الوقت المحدد والالتزام بكافة القوانين والأنظمة.

تحديات التأشيرات السابقة وحلول النظام الجديد

كانت معظم تأشيرات المهمة السابقة صالحة لدخول واحد ولمدة 90 يومًا فقط، ما كان يُلزم الشركات بتجديد التأشيرات بشكل متكرر أو نقل الموظفين إلى نظام الإقامة الدائمة، حتى لو لم تتطلب طبيعة المشروع ذلك. القواعد الجديدة توفر حلًا قانونيًا وسطًا للمتخصصين مثل المستشارين والمدققين وفرق التركيب، الذين يحتاجون للتنقل داخل وخارج الإمارات لفترات طويلة.

توفير في التكاليف والإجراءات للشركات

بالنسبة لمديري التنقل العالمي، يُمثل هذا التغيير وفرًا كبيرًا في التكاليف والإجراءات: إذ ستحتاج التأشيرة للتجديد فقط كل 24 شهرًا، ويمكن استخدامها في مشاريع متعددة، دون الحاجة لتسليم جواز السفر عند كل مغادرة. ومن المتوقع أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين إرشادات تنفيذية مطلع الربع الأول من 2026، تشمل المهن المؤهلة، والتزامات الكفلاء، وجداول الرسوم.

توصيات للشركات قبل التطبيق الكامل

حتى صدور الإرشادات الرسمية، يُنصح الشركات بالاستمرار في التقديم على تأشيرات المهمة ذات الدخول الواحد، مع وضع خطط الميزانيات والجداول الزمنية للمهام المستقبلية، بما يتماشى مع التحول المتوقع للنظام في النصف الأول من 2026.

إنضم لقناتنا على تيليجرام