قطر تضرب بيد من حديد وتفرض غرامة 10,000 ريال على المحلات والشركات التي لا تلتزم بهذا الإجراء فورا!

أكد المحامي سيف المرادي أن مخالفة قرار الإغلاق للمحال التجارية يوم الجمعة في قطر تعرض المنشأة لعقوبات صارمة، تبدأ بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال قطري، وقد تمتد لتشمل إلغاء الترخيص بناءً على قرار المحكمة .

تفاصيل قرار الإغلاق وفق وزارة التجارة والصناعة

ويأتي ذلك وفق قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رقم (80) لسنة 2025، الذي ينظم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. حيث تنص المادة الثانية من القرار على ما يلي قبمسق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

"على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف، ابتداءً من الأذان الأول للصلاة."

آلية ضبط المخالفات

وأشار المحامي المرادي إلى أن مراقبة الالتزام بهذا القرار تتم من خلال مأموري الضبط القضائي التابعين لكل من وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة، حيث يتم تسجيل المخالفات وتحويلها إلى القضاء. وفي حالة تجاوز الغرامة 10 آلاف ريال، تمتلك المحكمة الحق في إلغاء الترخيص التجاري للمنشآت المخالفة.

أهمية الالتزام بالقرار

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة القطرية لتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية، بما يضمن احترام وقت صلاة الجمعة، ويؤكد على ضرورة التزام جميع المنشآت بالقوانين لتجنب العقوبات المالية أو القانونية التي قد تؤثر على استمرارية الترخيص.

نصائح للمحال التجارية

  • ضبط مواعيد العمل بحيث تتوقف جميع الأنشطة أثناء وقت صلاة الجمعة.
  • تدريب الموظفين على الالتزام بساعات الإغلاق الرسمية لتجنب المخالفات.
  • التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي استفسار حول تفاصيل القرار.

يُذكر أن مخالفة إغلاق المحال يوم الجمعة في قطر تعد من الأمور التي يمكن أن تكلف المنشأة غرامات كبيرة، وتؤثر على استمرارية النشاط التجاري، مما يجعل الالتزام بالقرار ضرورة قانونية وأخلاقية على حد سواء.

إنضم لقناتنا على تيليجرام