رسميًا.. قطر تعدّل قانون الموارد البشرية وتمنح الموظفين والموظفات مكافآت وبدل عمل إضافي ثم

  • كتب بواسطة :

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 25 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر عام 2016، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتحفيز الكفاءات الوطنية وغير الوطنية، بما يتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية وتعزيز بيئة العمل الجاذبة .

صرف بدل العمل الإضافي والحد الأقصى للمكافآت

وفق التعديلات الجديدة، سيتم صرف بدل العمل الإضافي للموظفين القطريين بحد أقصى 10 آلاف ريال شهريًا، ولغير القطريين 5 آلاف ريال، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر سنويًا. ويُشير رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إلى أن هذا الإجراء يأتي لدعم الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز إنتاجية الموظفين، بما ينسجم مع اقتصاد المعرفة والتنافسية ككودج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تطوير آليات تقييم الأداء وربط المكافآت بالجدارة

تركز التعديلات على تحسين نظم تقييم الأداء من خلال استحداث فئتين جديدتين: "يتجاوز التوقعات" و"استثنائي"، ودمج الفئات "ممتاز"، "جيد جدًا"، و"جيد" في تقييم واحد بعنوان "يحقق التوقعات"، مع تحويل "مقبول" إلى فئة "دون التوقعات" والإبقاء على فئة "ضعيف". هذا التغيير يعزز العدالة والشفافية في الترقيات والمكافآت ويحفز الابتكار والمبادرة لدى الموظفين.

حوافز مالية وترقيات أسرع

تنص التعديلات على تسريع المدة البينية للترقية وفق تقييم الأداء، وتوحيد موعد صرف العلاوة الدورية في الأول من يناير من كل عام، مع إمكانية زيادة العلاوة بنسبة تصل إلى 150% بناءً على الأداء. كما تشمل الحوافز السنوية الموظفين في المناصب الإشرافية بمكافأة تصل إلى 120 ألف ريال سنويًا، بالإضافة إلى مكافآت تشجيعية للموظفين الحاصلين على جوائز التميز الحكومي الفردية، وللموظفين المساهمين في حصول جهاتهم على جائزة قطر للتميز الحكومي.

مكافآت عينية وعلاوات إضافية

تم رفع قيمة المكافآت العينية للموظفين والإدارات المتميزة من 3 آلاف ريال إلى 5 آلاف ريال. كما تضمنت التعديلات صرف علاوة استقطاب واستبقاء للموظفين القطريين في الوظائف التخصصية والإشرافية، ووظائف وكلاء الوزارات المساعدين، إضافة إلى منح علاوات للشهادات المهنية المعتمدة.

خيارات وظيفية مرنة ودعم الطلبة

أقرت التعديلات إمكانية تقليل المدة البينية للترقية بسنة واحدة وفق نتائج تقييم الأداء، واستحداث عقود توظيف مؤقتة مع مكافأة مقطوعة، وفتح وظائف بدوام جزئي للطلبة الجامعيين خلال فترة الدراسة، مع إلزام الجهات الحكومية بتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية خلال شهر من تاريخ الترشيح وفق خطة الإحلال.

تحسين بيئة العمل والدعم الاجتماعي للموظفين

تضمنت التعديلات مزايا اجتماعية عدة، منها رفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنويًا، وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات، وتمكين أحد الوالدين القطريين من مرافقة الأبناء أثناء العلاج داخل الدولة. كما أُنشئت علاوة اجتماعية لفئة "متزوج" للزوجين القطريين، وحافز سنوي للزواج بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة وفق شروط محددة.

إجازة الوضع والعمل عن بعد للموظفات

تم تعديل إجازة الوضع للموظفات لتصبح ثلاثة أشهر براتب كامل، وتمديدها إلى ستة أشهر في حال وضع توأم أو طفل من ذوي الإعاقة، مع إمكانية تمديدها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع صرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن. كما أصبح بإمكان الموظفة العمل عن بعد من الشهر السابع وحتى الولادة، لدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

تأكيدات رسمية بشأن تطبيق القانون

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن القانون ينفذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، نافياً ما يُتداول حول تغيير دوام يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن جميع التعديلات تهدف إلى تعزيز الكفاءات، وتحقيق نموذج إداري رائد في التحديث والتنمية البشرية، بما يعزز مكانة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام