شدّدت وزارة الموارد البشرية السعودية على أن نظام الضمان الاجتماعي المطوّر يقوم على مبدأ الشفافية والعدالة في إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين، محذّرة من أن عقوبة التحايل على الضمان الاجتماعي قد تصل إلى الغرامة المالية أو السجن، في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو معلومات مضللة بقصد الحصول على المعاش دون وجه حق .
أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية، من خلال دليل الأسئلة الشائعة الرسمي، أن أي شخص يتعمّد إدخال معلومات غير دقيقة أثناء التسجيل أو خلال فترة الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي يُعد مخالفًا للأنظمة المعمول بها سسطخب بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
ويُصنَّف الحصول على أموال الضمان بطرق غير نظامية ضمن الجرائم التي يعاقب عليها النظام، وتشمل عقوبة التحايل على الضمان الاجتماعي ما يلي:
وأكدت الوزارة أن أي محاولة للتضليل، سواء بإخفاء مصادر الدخل أو تقديم بيانات غير صحيحة عن الحالة المعيشية، تُعد جريمة تستوجب المساءلة القانونية.
يواجه بعض المستفيدين حالة ظهور الدفعة المالية بحالة (مرفوضة) أو (معلّقة)، رغم التأكد من صحة البيانات البنكية. وفي هذا الإطار، حدّد برنامج الضمان الاجتماعي مجموعة من الخطوات النظامية التي يجب اتباعها دون التسرع في حذف الطلب.
لضمان معالجة المشكلة بشكل صحيح، يُنصح بالالتزام بالإجراءات التالية:
اتباع هذه الخطوات يساعد على حل المشكلة دون التأثير على أهلية المستفيد أو تعريضه لأي مخالفة.
لا يقتصر دور نظام الضمان الاجتماعي المطوّر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يهدف إلى تمكين المستفيدين اقتصاديًا عبر تحفيزهم على الاندماج في سوق العمل.
ويعمل البرنامج على:
يتم تحديد أحقية الأسرة في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بناءً على إجمالي دخل الأسرة، حيث يسقط الاستحقاق في حال تجاوز الدخل الشهري الحد المانع الذي تحدده الوزارة بشكل دوري، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
تؤكد وزارة الموارد البشرية أن عقوبة التحايل على الضمان الاجتماعي تُطبَّق بصرامة لحماية المال العام وضمان عدالة توزيع الدعم، داعية جميع المستفيدين إلى تحديث بياناتهم بدقة والالتزام بالأنظمة لتفادي الغرامات أو العقوبات القانونية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام