تسعى دولة قطر إلى تنظيم منح الإقامة الدائمة للأفراد المستحقين وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، عبر إنشاء لجنة مختصة للإشراف على الإجراءات، لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية .
ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 على إنشاء لجنة داخل وزارة الداخلية تُعرف باسم "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، مهمتها الإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بمنح البطاقة. وتشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء، حيث يتم تحديد أعضائها، مدة عضويتهم، ونظام عملهم فتمثه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وتتولى اللجنة، وفقًا لموقع وزارة الداخلية الرسمي، دراسة جميع طلبات الإقامة الدائمة، والتحقق من استيفاء المتقدمين للشروط، ثم رفع توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار النهائي بشأن منح الإقامة.
كما يُسمح للجنة بالتواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، سواء داخل وزارة الداخلية أو خارجها، لضمان دراسة الطلبات بدقة وفعالية.
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 شروطًا واضحة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في قطر، وهي:
حدّد القانون بعض الفئات التي تستثنى من الشروط السابقة، وتشمل:
لتسهيل الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، أطلقت وزارة الداخلية منصة إلكترونية تتيح التقديم عبر الإنترنت، بداية من بوابة الخدمات الإلكترونية وصولًا إلى تطبيق "مطراش2".
أوضحت وزارة الداخلية أن رسوم تقديم طلب بطاقة الإقامة الدائمة تبلغ 3,000 ريال قطري (غير مستردة)، وتشمل جميع أفراد الأسرة. ويُدفع المبلغ عبر البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع المباشر.
وفي حالة الموافقة على الطلب، يجب على المتقدم دفع الرسوم النهائية بنفس القيمة المحددة لضمان استكمال منح بطاقة الإقامة الدائمة.
الإقامة الدائمة في قطر تمثل فرصة مهمة للمتواجدين في الدولة للعيش والاستقرار بشكل قانوني طويل الأمد، مع منح الحقوق المشابهة للمواطنين في بعض المجالات. الالتزام بالشروط والمتطلبات، والتقديم عبر القنوات الإلكترونية الرسمية، يضمن إنجاز الطلب بسرعة وسلاسة.


