تواصل وزارة الداخلية السعودية جهودها الحثيثة لمواجهة المخالفات في السعودية المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال تنفيذ حملات ميدانية شاملة تهدف إلى ضبط كل من يخالف الأنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المملكة . وقد أسفرت هذه الحملات عن نتائج كبيرة تؤكد حجم المخالفات التي يتم التعامل معها يوميًا، وتسريع إجراءات ترحيل المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.
أطلقت الجهات الأمنية حملات واسعة النطاق على مستوى مناطق المملكة خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025م إلى 31 ديسمبر 2025م، وتم خلالها ضبط آلاف المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في إطار سياسة صارمة تهدف إلى الحد من أي مخالفات تهدد النظام العام صيوقس بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أسفرت الحملات عن ضبط 18805 مخالفين في جميع مناطق المملكة، موزعين على النحو التالي:
تعكس هذه الأرقام حجم المخالفات في السعودية وتوضح كفاءة الرقابة المكثفة والجهود الميدانية المتواصلة لضبط المخالفين.
تمكنت الجهات المختصة من إحباط محاولات دخول غير قانونية للمملكة، حيث تم ضبط 1739 شخصًا، منهم:
كما تم توقيف 46 شخصًا لمحاولتهم مغادرة المملكة بطرق مخالفة، ما يعكس استمرار محاولات التسلل رغم تشديد العقوبات.
ألقت الجهات الأمنية القبض على 14 شخصًا تورطوا في نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتعد هذه المخالفات من الأفعال الخطيرة التي تستوجب عقوبات مشددة وفق اللوائح المعمول بها.
أوضحت البيانات الرسمية أن 28411 وافدًا يخضعون حاليًا للإجراءات النظامية، منهم:
وتهدف هذه الإجراءات إلى تصحيح أوضاع المخالفين أو تطبيق قرارات ترحيل الوافدين وفق الأنظمة، بما يضمن ضبط المخالفات وتحقيق الأمن والاستقرار.
تم إحالة 20555 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر، واستكمال حجوزات سفر 3904 مخالفين، وتنفيذ قرارات ترحيل بحق 12238 مخالفًا. وتعكس هذه الأرقام التزام الداخلية السعودية بتنفيذ الأنظمة بشكل صارم دون أي استثناء.
أكدت الداخلية السعودية أن كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول المخالفين أو نقلهم أو إيوائهم أو مساعدتهم بأي شكل، سيواجه:
وتعد هذه الأفعال من المخالفات الخطيرة المصنفة كجرائم كبيرة تستدعي التوقيف وتحمل أثرًا على الشرف والأمانة.
دعت الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الأرقام التالية:
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية لمكافحة المخالفات في السعودية والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
تؤكد الحملات الأمنية أن الالتزام بالأنظمة هو السبيل الوحيد لتجنب المخالفات الخطيرة، وأن تطبيق إجراءات ترحيل الوافدين المخالفين سيستمر بكل حزم، مما يعزز سيادة القانون ويضمن أمن المملكة واستقرارها.
إنضم لقناتنا على تيليجرام