الإعلان عن مخالفة جديدة في الإمارات عقوبتها إلغاء «سناب شات» والحرمان من الإنترنت مع غرامة 45 ألف درهم

  • كتب بواسطة :

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمًا هامًا يتعلق بـ مخالفة في الإمارات تتعلق بالاعتداء على خصوصية الأفراد، حيث ألزمت المحكمة شابًا بدفع تعويض مالي ومعنوي بعد نشر صوره دون إذنه، استكمالاً لتعويض سابق صدر بحقه في المحكمة الجزائية .

تفاصيل الحكم والعقوبات المقررة

أوضحت المحكمة أن المدعى عليه ملزم بدفع مبلغ 5 آلاف درهم تعويضاً معنوياً، إلى جانب التعويض الجزائي السابق البالغ 20 ألف درهم، ليصل إجمالي العقوبة المالية إلى 45 ألف درهم. كما تضمنت العقوبة إلغاء حسابه على منصة سناب شات وحرمانه من استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر، ضمن الإجراءات المشددة لمواجهة مخالفة جديدة في الإمارات بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

سند الدعوى القضائية

قام المدعي برفع دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية نتيجة التعدي على خصوصيته. وأوضح أن المدعى عليه التقط له صورًا أثناء تواجده في مكان عام أثناء احتسابه بعض المبالغ المالية، ونشرها على تطبيق سناب شات دون موافقته، ما تسبب في أضرار معنوية وسمعة سيئة أمام محيط عمله وأقاربه وزملائه، مما يصنف كـ مخالفة في الإمارات تستوجب العقوبة القانونية.

الأساس القانوني للحكم

أكدت المحكمة أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه في القضية الجزائية هو ذاته الذي بنيت عليه الدعوى المدنية، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي يعتبر فصلًا ضروريًا لتحديد المسؤولية القانونية للفعل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. واستندت المحكمة إلى نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الذي ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان.

رفض التعويض عن الأضرار المادية

ذكرت المحكمة أن طلب التعويض عن الأضرار المادية تم رفضه لعدم وجود دليل يثبت وقوع أي ضرر مادي ناتج عن تصرف المدعى عليه، مشيرة إلى أن توكيل المحامي من قبل المدعي لا يُعد ضررًا ماديًا قانونياً، بل كان بهدف تعزيز موقفه في النزاع.

خلاصة الحكم النهائي

  • إلزام المدعى عليه بدفع 5000 درهم تعويضًا معنوياً استكمالاً للتعويض الجزائي السابق.
  • التعويض الجزائي السابق البالغ 20 ألف درهم.
  • إجمالي التعويض المالي: 45 ألف درهم.
  • إلغاء حساب المدعى عليه على سناب شات.
  • حرمانه من استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر.
  • إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
  • رفض باقي طلبات التعويض الأخرى المتعلقة بالأضرار المادية.

هذا الحكم يعكس جدية القضاء الإماراتي في حماية خصوصية الأفراد، ويؤكد أن أي مخالفة في الإمارات تتعلق بالحقوق الشخصية يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مالية وقانونية صارمة، خصوصاً في ظل مخالفة جديدة في الإمارات تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام