تحديثات جديدة على نظام العمالة الغير عمانية في سلطنة عمان: ضوابط جديدة وفرص تنظيمية 2026

في إطار جهود الحكومة العُمانية لتطوير سوق العمل وتعزيز التوظيف الوطني، أعلنت وزارة العمل عن إطلاق اللائحة التنظيمية الجديدة للعمالة الغير عمانية، والتي تهدف إلى تنظيم استقدام وتشغيل الوافدين بما يتوافق مع قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023) .

ضوابط حديثة لتنظيم عمل العمالة الغير عمانية

تسعى هذه اللائحة إلى ضبط سوق العمل بشكل متوازن، بحيث تتيح فرصاً أكبر للعمانيين دون الإضرار بحقوق العمال غير العمانيين. وتشمل الإجراءات قواعد ملزمة لكل من أصحاب العمل والعمال الأجانب لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

شروط استقدام العمالة الغير عمانية

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط الدقيقة لاستقدام العمالة الغير عمانية، أبرزها:

• التحقق من عدم توافر كفاءات وطنية قادرة على أداء المهام المطلوبة.
• التزام أصحاب العمل بخطط التعمين والرسوم المقررة قانونياً.
• الالتزام بالحصص المحددة للعمالة الوافدة في كل قطاع اقتصادي.

تنظيم حركة العمالة بين المنشآت

تتضمن اللائحة ضوابط صارمة لنقل العمالة الغير عمانية بين الشركات، حيث يشترط:

• مضى ستة أشهر على الأقل في المنشأة الأصلية قبل الانتقال.
• الحصول على موافقة رسمية من وزارة العمل.
• عدم شمول المهنة المطلوبة بسياسات التعمين الوطنية.

تحديث اللوائح وإلغاء القرارات القديمة

بموجب القرار الوزاري رقم (574/2025)، ألغت وزارة العمل قرارات سابقة مثل القرار الوزاري (189/2004)، والنماذج القديمة لطلبات استقدام العمالة الأجنبية، لتحديث التشريعات وجعلها أكثر مرونة وملاءمة لمتغيرات سوق العمل.

العقوبات وضمان حقوق العمال

أكدت الوزارة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 ريال عماني لكل مخالفة تتعلق بتنظيم العمالة الغير عمانية، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار. وفي الوقت ذاته، شددت على حماية حقوق جميع العمال، سواء العمانيين أو الوافدين، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

أهداف اللائحة الجديدة لسوق العمل العُماني

تسعى اللائحة إلى:

• خلق توازن بين العمالة الوطنية والوافدة.
• توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمالة الغير عمانية.
• الحد من العمالة غير النظامية وتحقيق التوافق بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
• دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستهدفات رؤية عمان 2040.

فرص العمل في سلطنة عمان بعد تنظيم العمالة الغير عمانية

يشير خبراء سوق العمل إلى أن الضوابط الجديدة ستجعل العمل في سلطنة عمان أكثر جاذبية للكفاءات الأجنبية، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف. ومن المتوقع أن تحسن هذه الإجراءات جودة بيئة العمل وتقلل من انتشار العمالة غير النظامية.

المرحلة المقبلة: رقابة وتعزيز التنافسية

تؤكد وزارة العمل أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز الرقابة على عمل العمالة الغير عمانية في سلطنة عمان، لضمان الالتزام بالقوانين، ودعم التنافسية في سوق العمل بما يحقق مصلحة الوطن والعاملين على حد سواء.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News