مع التحديثات الجديدة في قوانين العمل الكويتية لعام 2026، أصبحت المخالفات المتعلقة بالعمل لدى الغير قضية حساسة للغاية . لم يعد السماح للعامل بالعمل خارج كفالة صاحب العمل الأصلية أمرًا عابرًا، بل صار تحت الرقابة الصارمة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، مع فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات إدارية تصل إلى الإبعاد والترحيل.
يهدف هذا التقرير إلى توضيح العقوبات المفروضة على الكفيل والعامل المخالف، مع تقديم نصائح عملية لتجنب المخاطر القانونية غذلصك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
تنص قوانين العمل الحديثة على منع تشغيل عمالة لا تملك إقامة على كفالة صاحب العمل، ومنع العامل من العمل لدى الغير بدون تصريح رسمي. وفي حال المخالفة، تطبق العقوبات التالية:
| نوع المخالفة | عقوبة صاحب العمل | عقوبة العامل |
|---|---|---|
| تشغيل عمالة الغير | غرامة مالية تتراوح بين 2,000 إلى 10,000 د.ك لكل عامل | السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات |
| العمل لدى الغير | الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات | غرامة مالية تتراوح بين 2,000 إلى 10,000 د.ك |
| التكرار | مضاعفة الغرامة وتشديد العقوبة | الإبعاد الإداري الفوري (الترحيل) |
ملاحظة: الغرامات تتضاعف بتعدد العمال المخالفين. على سبيل المثال، ضبط 5 عمال يمكن أن يؤدي إلى غرامة تصل إلى 50,000 دينار كويتي.
أصبح الإبعاد الإداري الفوري من أبرز العقوبات في التحديثات الأخيرة، وتشمل الإجراءات التالية:
يحظى قطاع العمالة المنزلية بمعاملة صارمة للغاية، حيث يعتبر العمل لدى الغير مخالفة مزدوجة، وتشمل العقوبات:
تشير التحديثات القانونية في الكويت 2025 إلى تشديد الرقابة على العمالة الأجنبية وحماية حقوق الكفيل والمجتمع. الرسالة واضحة: لا تهاون مع مخالفي قانون الإقامة والعمل لدى الغير. الالتزام بالقوانين هو الطريقة الوحيدة للعمل بأمان وتجنب الغرامات، الحبس، أو الإبعاد الإداري.