يشهد قطاع العمالة المنزلية في قطر نقاشًا متزايدًا حول تعديل قانون هروب العاملات، في ظل خسائر تتعرض لها مكاتب الاستقدام والكفلاء نتيجة استمرار حالات الهروب، رغم ثبات أسعار الاستقدام والتقيد بالتعرفة الرسمية التي تحددها وزارة العمل .
أكدت مكاتب الاستقدام أن أسعار استقدام العاملات المنزلية في قطر ثابتة وضمن الحدود الرسمية المعتمدة، دون أي زيادات غير مبررة. حيث تصل تكلفة استقدام العاملات من دول أفريقية مثل أوغندا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا نحو 9,000 ريال قطري، بينما تعتبر العاملات الفلبينيات الأعلى تكلفة، حيث تتراوح رسوم استقدامهن بين 14,000 و15,000 ريال قطري زاظصك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
لأولياء الأمور: 5 إجراءات هامة لاستلام الكتب المدرسية في الإمارات اليوم
قفزة تاريخية في سعر نفط عمان: الأسواق العالمية تشتعل وسط أزمة مضيق هرمز
تشهد شهرا رجب وشعبان زيادة ملحوظة في الطلب على خادمات المنازل والمربيات والطباخات، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، إذ تزداد حاجة الأسر القطرية للعمالة المنزلية. ورغم ارتفاع رسوم الاستقدام من الفلبين، تظل العاملات الفلبينيات الخيار المفضل للكثير من العائلات القطرية بسبب الخبرة واللغة والانضباط.
يشير أصحاب المكاتب إلى أن التحدي الأكبر في سوق العمالة المنزلية لا يرتبط بالأسعار، بل بانتشار ظاهرة هروب العاملات في قطر، التي تسببت في خسائر مالية ومعنوية للكفلاء ومكاتب الاستقدام المعتمدة، خاصة مع غياب أي التزام مالي تتحمله العاملة الهاربة وفق القوانين الحالية.
دعا أصحاب المكاتب إلى سن تشريعات صارمة لمعالجة الظاهرة، مع ضرورة تعديل قانون هروب العاملات في قطر بما يوازن بين حقوق العمالة وحقوق المستقدمين. كما اقترحوا إلزام العاملة الهاربة بتحمل تكلفة تذكرة العودة إلى بلدها، للحد من حالات التكرار.
أوضح صقر غانم، صاحب أحد مكاتب الاستقدام، أن أسعار الاستقدام تخضع لرقابة وزارة العمل، حيث يبلغ الحد الأدنى للعاملات من الدول الأفريقية نحو 9,000 ريال، وترتفع الأسعار للعاملات الفلبينيات بسبب الطلب الكبير وقلة المعروض. وأشار إلى أن هروب العاملات يشكل خسائر مباشرة للكفلاء والمكاتب، مطالبًا بفرض عقوبات مالية على العاملة الهاربة لتقليل الظاهرة.
فرض ضوابط على أداء صلاة عيد الفطر في قطر: المساجد المعتمدة والتدابير الجديدة
فرصة استثنائية للنمو: شركة نماء تعلن عن وظيفة شاغرة براتب خيالي في سلطنة عمان
أوضح أبو طلال العبيدلي، صاحب مكتب للعلاقات الدولية للاستقدام، أن الطلب على العاملات الفلبينيات في قطر هو الأعلى، رغم ارتفاع رسوم الاستقدام إلى نحو 14,000 ريال قطري، إضافة إلى زيادة رسوم تصديق العقود من السفارة من 150 إلى 320 ريالًا. ويبلغ الراتب الشهري للعاملات الفلبينيات نحو 1,620 ريال، وتستغرق إجراءات الاستقدام ما بين شهر إلى شهر وعشرة أيام. وأكد أهمية تدخل السفارات وحماية حقوق الكفلاء مع حقوق العمالة، واقترح إلزام الهاربات بتحمل نفقات العودة.
أكد محمد المهندي، صاحب مكتب لجلب العمالة المنزلية، أن تحديد أسعار الاستقدام رسميًا يساعد على تنظيم السوق، حيث يبلغ الحد الأقصى لاستقدام العاملة الفلبينية 15,000 ريال، مقابل 9,000 ريال للعاملات من بعض الدول الأفريقية. وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية هي استمرار هروب العاملات، مع وجود شبكات غير قانونية تساعدهن فور وصولهن. واقترح ربط مكتب الاستقدام بالتأشيرة وتحمل المسؤولية الكاملة عن العاملة، بما يقلل العمالة السائبة والمكاتب غير المرخصة.
يرى خبراء ومكاتب الاستقدام أن معالجة أزمة هروب العاملات في قطر تتطلب تعزيز الرقابة على الجهات غير المرخصة، وتفعيل التنسيق مع السفارات، إلى جانب تحديث القوانين بما يحقق العدالة لكافة الأطراف. هذه الإجراءات تسهم في استقرار سوق العمالة المنزلية، وتقليل النزاعات والخسائر المتكررة التي يعاني منها الكفلاء والمكاتب.
إقامة مستثمر أعمال في السعودية: طريقك المختصر للحصول على الإقامة الدائمة
توقعات طقس سلطنة عمان في عيد الفطر: أخدود جوي يلوح في الأفق (تفاصيل المناطق المتأثرة)
تعميم هام من وزارة الأوقاف في الكويت بشأن صلاة العيد وأماكن إقامتها
فرص عمل في بورصة مسقط: انضم إلى نخبة الكوادر الوطنية في القطاع المالي العماني
عاجل: تمديد نظام التعلم عن بعد في الشارقة لجميع المدارس والحضانات
أقوى عروض عيد الفطر 2026 في سلطنة عمان: وفّر أكثر مع مكة هايبر ماركت (دليل التسوق الذكي)