أعلنت السلطات الكويتية عن تعديل جديد في قوانين الإقامة، يحدد فترة أقصاها ستة أشهر للإقامة خارج البلاد للمقيمين الأجانب، مع استثناءات لفئات معينة مثل أبناء الكويتيات والمستثمرين وأصحاب العقارات . يأتي هذا التحديث ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقابة وتنظيم الإقامات بما يتماشى مع التشريعات الحديثة.
وفقًا لتقرير نشرته جلف نيوز، أصدر وزارة الداخلية الكويتية قرارًا وزاريًا جديدًا ينص على أن المقيمين الأجانب لم يعد مسموحًا لهم بالبقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر متتالية. ينطبق هذا التعديل على جميع أنواع تصاريح الإقامة، ويهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين وتعزيز إدارة الإقامات خنبعو بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وأشار المسؤولون إلى أن أي مقيم يبقى خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متتالية قد يفقد حقه في الإقامة، ما يعكس جدية السلطات في تطبيق نظام الإقامة الجديد.
خصصت وزارة الداخلية بعض الاستثناءات لفئات محددة، وتشمل:
هذه الفئات غير ملزمة بالحد الأقصى للبقاء خارج البلاد، مما يوفر لهم مرونة إضافية دون التأثير على وضعهم القانوني. وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم الإقامة بطريقة عادلة ومرنة مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين.
تم أيضًا تحديد أحكام منفصلة للعاملين المنزليين. بحسب المادة 20 من نظام الإقامة، يمكن للعمالة المنزلية البقاء خارج الكويت لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر. ويمكن تمديد هذه المدة فقط بعد موافقة الكفيل وتقديم طلب رسمي عبر إدارة شؤون الإقامة أو من خلال تطبيق سهل.
أوضحت وزارة الداخلية أن هذه التعديلات تهدف إلى:
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الكويت لتطوير نظام الإقامة وتحقيق توازن بين تسهيل الحياة للمقيمين الأجانب وضمان تطبيق القوانين بصرامة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام