في إطار الجهود المستمرة لدعم التوظيف الوطني وتعزيز مشاركة الكفاءات السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من القرارات الهامة لتوطين مهن جديدة في السعودية 2026، مع التركيز على رفع نسب التوطين في قطاعات التسويق والمبيعات، وتقديم حوافز ومكافآت للمنشآت التي تستبدل العمالة الوافدة بالمواطنين .
تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال تمكين الشباب السعودي وتأهيله لسوق العمل، وضمان فرص عمل مستقرة وذات قيمة عالية. وقد أكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستغطي جميع مناطق المملكة، وتشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في وظائف التسويق والمبيعات غبجخل بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
قررت وزارة الموارد البشرية زيادة نسبة توطين مهن التسويق في السعودية إلى 60%، مع بدء التطبيق الرسمي اعتبارًا من 19 يناير 2026. القرار يشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر، ويستهدف توفير وظائف نوعية للمواطنين.
حددت الوزارة الحد الأدنى للأجور بمبلغ 5,500 ريال سعودي لضمان استدامة الوظائف وجودتها، وتعزيز استقرار الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت لديها فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات القرار.
في خطوة موازية، تم اعتماد رفع نسبة توطين مهن المبيعات في القطاع الخاص إلى 60%، ويطبق القرار بدءًا من 19 يناير 2026، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في وظائف المبيعات.
وسيتم تطبيق القرار بعد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لمنح المنشآت الوقت الكافي للالتزام بنسبة التوطين دون التأثير على سير أعمالها.
أعلنت وزارة الموارد البشرية أن جميع المنشآت المشمولة بقرارات توطين مهن جديدة في السعودية ستستفيد من مجموعة من الحوافز والدعم، وتشمل:
وتهدف هذه الحوافز إلى تسهيل عملية توظيف المواطنين وتشجيع الاستثمار في الكفاءات الوطنية.
أوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى دراسات تحليلية لسوق العمل، تأخذ بعين الاعتبار:
ومن المتوقع أن يسهم القرار في خلق فرص عمل نوعية وتحقيق استقرار وظيفي أكبر للكفاءات الوطنية.
نشرت الوزارة الدليل الإجرائي لتطبيق القرار، الذي يتضمن:
ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى الالتزام بالدليل واستغلال فترة السماح لتجنب أي عقوبات نظامية.
روابط الأدلة الإجرائية:
يشمل القرار عدة فئات وقطاعات، أبرزها: