أعلنت لجنة دراسة الدعوم في الكويت تثبيت أسعار معظم أنواع الوقود مع تعديل سعر بنزين «ألترا» لفترة الربع الأول من عام 2026 . وأكدت اللجنة أن هذا القرار بدء من 1 يناير وسوف يستمر حتى 31 مارس، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي وتكاليف الإنتاج.
وفقاً للإعلان الرسمي، ستكون الأسعار على النحو التالي ضجخدك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
يعكس هذا القرار استمرار الكويت في سياسة الدعم الجزئي للوقود، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية في أسعار النفط.
في الوقت نفسه، أطلقت مملكة البحرين خطة شاملة للإصلاح المالي، شملت رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الموازنة العامة. ويهدف هذا التوجه إلى تنويع الاقتصاد البحريني بعيداً عن النفط، من خلال دعم قطاعات السياحة والخدمات المالية واللوجستية.
وأشار البيان الحكومي البحريني إلى عدة خطوات، منها:
ورغم هذه الإجراءات، لم يحدد البيان موعد سريانها ولم يقدم تفاصيل إضافية، ما يعكس الحاجة لمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب.
تعد متابعة أسعار الوقود في الكويت جزءاً أساسياً لفهم تأثيرات السياسات الحكومية على حياة المواطنين والأسواق المحلية. وتلعب هذه الأسعار دوراً محورياً في تكاليف النقل والإنتاج، ما يجعلها مؤشرًا مهمًا على الحالة الاقتصادية العامة في الدولة.
كما يوضح مثال البحرين ضرورة التكيف مع انخفاض أسعار النفط عبر إصلاحات مالية هيكلية، لضمان استدامة الميزانية العامة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
يبقى أن القرارات المتعلقة بأسعار الوقود جزءاً من استراتيجيات أكبر تهدف إلى تحقيق التوازن المالي ودعم الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات العالمية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام