متطلبات الحصول على الجنسية العُمانية وفق اللائحة الجديدة 2026 .. والرسوم المطلوبة

شهد ملف الجنسية في سلطنة عُمان تطورًا قانونيًا بارزًا مع اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجنسية العُمانية، والتي جاءت لتنظيم إجراءات التجنيس وتحديد رسوم طلبات الجنسية العُمانية بشكل رسمي وواضح . ويأتي هذا التحديث ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير التشريعات المرتبطة بالهوية الوطنية، وضبط أوضاع منح الجنسية بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة.

وتزايد البحث مؤخرًا حول رسوم طلبات الجنسية العُمانية، لا سيما ما يتعلق بتجنيس زوجة العُماني، وأبناء المرأة العُمانية، إضافة إلى حالات استرداد الجنسية أو التنازل عنها، وهو ما تناولته اللائحة الجديدة بتفصيل دقيق يزيل أي لبس سابق بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجنسية العُمانية 2026

أعلنت وزارة الداخلية العُمانية رسميًا عن إصدار القرار الوزاري رقم (1/2026)، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية، وذلك استنادًا إلى قانون الجنسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (17/2025)، وبعد التنسيق والموافقة من وزارة المالية.

وقد جرى نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد (1629)، مع التأكيد على أن أحكام اللائحة الجديدة يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، لتدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي وملزم.

إلغاء اللائحة القديمة واعتماد إطار تنظيمي محدث

نص القرار الوزاري صراحة على إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بموجب القرار رقم (92/2019)، إلى جانب إلغاء أي أحكام أو نصوص تتعارض مع اللائحة الجديدة.

ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المرجعية القانونية، وتحديث آليات التعامل مع جميع طلبات مسائل الجنسية في سلطنة عُمان، بما يحقق الانسجام التشريعي ويمنع تضارب الإجراءات.

التعريفات والمفاهيم الأساسية في اللائحة التنفيذية الجديدة

تضمن الفصل الأول من اللائحة عنوان "التعريفات والأحكام العامة"، حيث أوضحت المادة الأولى مجموعة من المصطلحات الجوهرية، ومن أبرزها:

• القانون: ويُقصد به قانون الجنسية العُمانية المعمول به.
• الدائرة: دائرة الجنسية أو دائرة الجوازات بوزارة الداخلية، بحسب نوع الطلب.
• الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية: وتشمل طلبات الاعتراف بالجنسية العُمانية الأصلية، وطلبات منح الجنسية، واستردادها، أو التنازل عنها.

وتُعد هذه التعريفات أساسًا قانونيًا مهمًا لفهم طبيعة الإجراءات المنصوص عليها في بقية مواد اللائحة.

آلية تقديم طلبات الجنسية العُمانية وفق اللائحة الجديدة

حددت اللائحة التنفيذية إجراءات واضحة ومحددة لتقديم الطلبات، حيث نصّت المادة الثانية على ما يلي:

• تُقدَّم طلبات مسائل الجنسية من صاحب الشأن شخصيًا، أو عن طريق وليّه أو وصيّه القانوني.
• يتم تقديم الطلب باستخدام النماذج الرسمية المعتمدة من وزارة الداخلية.
• تقتصر متابعة الطلب على مقدّم الطلب فقط دون غيره.
• يُسمح للمواطنين أو المقيمين خارج السلطنة بتقديم طلبات الاعتراف بالجنسية العُمانية الأصلية عبر سفارات وقنصليات سلطنة عُمان في الخارج.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط مسار الطلبات وضمان الجدية والدقة في المتابعة.

دراسة الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة

أكدت المادة الثالثة من اللائحة أن الدائرة المختصة تتولى دراسة جميع طلبات الجنسية وفق الضوابط المعتمدة، مع منحها الصلاحية الكاملة في:

• طلب أي مستندات أو بيانات إضافية.
• استكمال النواقص اللازمة لدراسة الطلب.
• اتخاذ القرار المناسب بناءً على المستندات والاشتراطات القانونية.

ويعكس هذا النص مرونة إجرائية تضمن سلامة القرارات المتخذة.

رسوم طلبات الجنسية العُمانية المعتمدة رسميًا

أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة بشكل صريح رسوم طلبات الجنسية العُمانية، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: رسوم طلب الحصول على الجنسية العُمانية

تم تحديد رسم طلب منح الجنسية العُمانية بمبلغ 600 ريال عُماني.

ثانيًا: رسوم تجنيس زوجة العُماني وأبناء المرأة العُمانية

حددت اللائحة رسم طلب الحصول على الجنسية لكل من:

• الأجنبية زوجة العُماني.
• أرملة العُماني.
• المطلقة من مواطن عُماني.

ويبلغ الرسم في هذه الحالات 300 ريال عُماني، ويشمل ذلك أيضًا القاصر ابن المرأة العُمانية.

ثالثًا: رسوم استرداد الجنسية أو التنازل عنها

حددت اللائحة رسم طلب استرداد الجنسية العُمانية أو التنازل عنها بمبلغ 200 ريال عُماني.

أهمية اللائحة التنفيذية الجديدة لمقدّمي طلبات الجنسية

تمثل اللائحة التنفيذية الجديدة نقلة نوعية في تنظيم ملف الجنسية، حيث توفر:

• وضوحًا كاملاً بشأن الإجراءات القانونية.
• تحديدًا رسميًا لرسوم طلبات الجنسية العُمانية.
• تسريعًا في إنجاز المعاملات.
• تعزيزًا لمبدأ الشفافية وتوحيد المعايير.

كما تساعد هذه التحديثات الأفراد داخل السلطنة وخارجها على معرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل الشروع في أي إجراء قانوني يتعلق بالجنسية.

خلاصة المقال

أصبحت رسوم طلبات الجنسية العُمانية وإجراءات تجنيس زوجة العُماني، وأبناء المرأة العُمانية، إضافة إلى حالات استرداد الجنسية أو التنازل عنها، أكثر وضوحًا وتنظيمًا بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لعام 2026. ويُعد الإلمام بهذه التفاصيل أمرًا بالغ الأهمية لكل من يهمه هذا الملف القانوني، في ظل التحديثات التشريعية التي تشهدها سلطنة عُمان.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News