فرض غرامة 15000 ريال عماني لكل من يمارس هذه النشاطات في سلطنة عمان .. تفاصيل!

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وتعزيز الاستثمار في سلطنة عمان عن إصدار قرار رسمي يفرض عقوبات مالية صارمة على الممارسات التجارية المخفية، بهدف ضبط السوق المحلي وحماية الاقتصاد الوطني لعام 2026 .

تفاصيل الغرامات المالية على المخالفات التجارية

وفقًا للقرار الجديد، تختلف قيمة الغرامات حسب تكرار المخالفة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• المخالفة الأولى: غرامة مالية قدرها 5000 ريال عماني (حوالي 47,700 درهم إماراتي).
• المخالفة الثانية: غرامة تصل إلى 10,000 ريال عماني مع إجراءات إضافية.
• المخالفة الثالثة: غرامة تصل إلى 15,000 ريال عماني وحذف النشاط من السجل التجاري لمدة عام كامل.

الأهداف الاستراتيجية للقرار

يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية التجارية والحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي. وتشمل الأهداف الرئيسية:

• مكافحة الغش التجاري وضمان المنافسة العادلة بين الشركات.
• منع التهرب الضريبي والانتهاكات للإجراءات القانونية.
• ضمان الالتزام بالقوانين التجارية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

أمثلة على الممارسات التجارية المخفية

تتضمن المخالفات التي يعاقب عليها القرار ما يلي:

• تحويل أرباح أو إيرادات المنشأة إلى حسابات شخصية أو غير مسجلة.
• تقديم بيانات غير دقيقة عند تأسيس المنشأة أو طلب الترخيص.
• منح الوافدين سلطة كاملة على المنشأة دون إشراف قانوني.

الإجراءات المشددة للمخالفات المتكررة

يشمل القرار إجراءات صارمة ضد الانتهاكات المتكررة لضمان الالتزام الكامل:

• المخالفة الثانية: غرامة مالية مع تعليق النشاط لمدة ثلاثة أشهر.
• المخالفة الثالثة: حذف النشاط التجاري من السجل لمدة عام مع الغرامة المقررة.

تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان

يدعم القرار تطبيق اللوائح التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى خلق بيئة جذابة لتسجيل الشركات الأجنبية. كما تعمل الوزارة على تشكيل فرق مراقبة للتفتيش على المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان الامتثال الكامل.

دور المجتمع في مكافحة المخالفات التجارية

تشجع الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخفية لضمان فاعلية القرار وحماية السوق من التجاوزات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.

موعد سريان القرار

سيبدأ تنفيذ القرار بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين والمستثمرين للحد من المخالفات التجارية 2026 وتعزيز بيئة أعمال آمنة وشفافة.

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين التجارية في سلطنة عمان، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة في سوق الأعمال المحلي.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News