في خطوة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب التقديم على المقاعد التعليمية المجانية في قطر والمقاعد ذات الرسوم المخفضة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك ضمن مشروع وطني متكامل يهدف إلى تمكين جميع الأسر من الحصول على تعليم نوعي، بغض النظر عن أوضاعها المادية .
ويأتي هذا البرنامج كجزء من رؤية الدولة لتوسيع مظلة التعليم الشامل، ودعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وضمان استمرارية التحصيل العلمي للأطفال في بيئة تعليمية متطورة دذخجم بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أعلنت الوزارة أن التقديم متاح حاليًا بشكل إلكتروني عبر بوابتها الرسمية، وقد بدأ بالفعل قبل أيام، مع إتاحة خطوات واضحة ومبسطة لأولياء الأمور لضمان إتمام التسجيل بسهولة ودقة.
ولأي استفسارات إضافية، خصصت الوزارة قنوات تواصل مباشرة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال الخط الساخن 155.
يشمل المشروع عدة خيارات تعليمية متنوعة، بما يراعي اختلاف احتياجات الأسر والطلاب، حيث تتضمن المقاعد التعليمية المجانية في قطر الفئات التالية:
حرصًا على توجيه الدعم إلى مستحقيه، وضعت وزارة التربية والتعليم معايير واضحة تتعلق بدخل الأسرة، وجاءت على النحو التالي:
يشارك في المبادرة عدد كبير من المدارس الخاصة المعتمدة، ما يتيح خيارات تعليمية متنوعة أمام أولياء الأمور، ومن أبرز المدارس المشاركة:
كما شمل المشروع عددًا من رياض الأطفال الخاصة، بهدف دعم التعليم المبكر، ومن أبرزها:
توفر المدارس ورياض الأطفال المشاركة باقة واسعة من المناهج المعتمدة، بما يلبي تنوع الخلفيات التعليمية للطلاب، وتشمل:
ضمن مبادرات الدعم المجتمعي، أعلنت الوزارة عن توفير فترات تعليمية مسائية في بعض المدارس، حيث تم تخصيص فترة مسائية في المدرسة السورية بطاقة استيعابية تصل إلى 500 طالب برسوم رمزية، إلى جانب فترات مسائية مجانية بالكامل في المدرسة البريطانية الحديثة لأكثر من 400 طالب.
كما ساهم عدد من رجال وسيدات الأعمال في دعم المقاعد التعليمية المجانية في قطر، حيث يقدم بعضهم تبرعات سنوية تصل إلى 50 ألف ريال قطري لتغطية تكاليف تعليم ما يقارب 8 طلاب في المدارس منخفضة الرسوم.
دعماً لاستدامة المشروع، أطلقت وزارة التربية والتعليم وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل التعليمي، وتحفيز المؤسسات التعليمية على تقديم حلول تعليمية ميسرة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم استحداث جائزة سنوية لأكثر المدارس التزامًا بتطبيق مبادئ المبادرة، بدءًا من العام الأكاديمي 2026-2027، بما يعزز انتشار التعليم العادل ويشجع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في دعم المجتمع.
إنضم لقناتنا على تيليجرام