أعلنت وزارة العمل العُمانية عن إطلاق إطار تنظيمي حديث يختص بـ تصاريح العمل في سلطنة عمان 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز التوازن بين تشغيل القوى الوطنية واستقدام العمالة الوافدة . ويأتي ذلك ضمن القرار الوزاري رقم 602/2025، الذي يحدد آليات إصدار وتجديد تصاريح العمل ومزاولة المهنة، إضافة إلى نظام رسوم ديناميكي مرتبط بمستوى الالتزام بسياسات التعمين.
يشكل القرار الوزاري 602/2025 خطوة تنظيمية متكاملة لإعادة ضبط إجراءات تصاريح العمل في سلطنة عمان 2026 للعمالة غير العمانية، حيث يوضح أنواع التصاريح ومدد صلاحيتها وشروط التجديد، ويحدد الرسوم والغرامات على المخالفات وفق اللوائح الرسمية. كما يهدف القرار إلى تعزيز الحوكمة في سوق العمل والحد من الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة، وتشجيع أصحاب المنشآت على الالتزام بنسب التعمين المعتمدة لدذظه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
تتضمن اللائحة الجديدة أن تصريح العمل الممنوح لأصحاب العمل لاستقدام العمالة الوافدة يكون صالحًا لمدة 24 شهرًا فقط وغير قابل للتجديد، ما يستدعي إعادة تقديم الطلب عند انتهاء المدة. أما تصريح مزاولة العمل الذي يسمح للعامل بممارسة مهنة معينة داخل المنشأة، فيمكن تجديده لمدة تصل إلى 24 شهرًا إضافيًا، كما يمكن إصدار تصاريح مؤقتة قصيرة المدة حسب طبيعة العمل واحتياجات السوق الفعلية.
وضعت وزارة العمل هيكلًا مرنًا للرسوم، يختلف وفقًا لتصنيف المهنة، وجاءت الرسوم كما يلي:
وتخضع هذه الرسوم للتعديل بحسب مستوى الالتزام بنسب التعمين المعتمدة رسميًا، ما يعكس توجه الوزارة لدعم التوظيف المحلي.
ربط القرار الجديد رسوم تصاريح العمل في سلطنة عمان 2026 بنسبة التعمين، حيث يحصل أصحاب المنشآت الملتزمون على خصم يصل إلى 30%، بينما تُضاعف الرسوم على الجهات المخالفة للمستهدفات الرسمية. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التوطين وتحفيز فرص التوظيف للمواطنين بدلاً من الاعتماد الكلي على العمالة الأجنبية.
أوضحت اللائحة أن التأخير في تسجيل أو تجديد تصاريح العمل يترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال عماني عن كل عامل، مع إمكانية زيادة الغرامة عند استمرار المخالفة. وتستثنى بعض الحالات مثل:
يتيح القرار استرداد رسوم تصاريح العمل في بعض الحالات، مثل:
ويشترط تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت هذه الحالات وفق آليات وزارة العمل.
نصت اللائحة على منح إعفاءات جزئية أو كاملة لبعض الفئات الاجتماعية، تشمل:
يعكس ذلك حرص الحكومة العُمانية على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية بالتوازي مع ضبط سوق العمل.
تسعى وزارة العمل من خلال تحديث نظام تصاريح العمل إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
في المجمل، يُعد تحديث تصاريح العمل في سلطنة عمان 2026 خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بضمان سوق عمل منظم وعادل يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق جميع الأطراف.
إنضم لقناتنا على تيليجرام