أعلنت سلطنة عمان عن حظر 207 مهن في سلطنة عمان على العمالة الوافدة، ضمن خطة شاملة لإصلاح سوق العمل ودعم الكوادر الوطنية . ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التعمين وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب في مختلف القطاعات، مع فتح آفاق جديدة لتطوير المهارات الوطنية في المجالات الحيوية.
صدر القرار الوزاري رقم 532/2022 من وزارة العمل، والذي وضع إطارًا تنظيميًا واضحًا للوظائف التي يسمح للوافدين بممارستها داخل السلطنة. وتم الإعلان عن هذا الإجراء عبر المنصات الرسمية، ليؤكد التزام الحكومة بإعادة هيكلة سوق العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة صابغز بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
يركز القرار على الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية في المهن التي يمكن للعمانيين المؤهلين شغلها، وضمان خلق فرص نمو وظيفي عادلة للمواطنين.
خصص القرار عددًا من الوظائف القيادية للمواطنين بهدف تمكينهم من إدارة المؤسسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. ومن أبرز هذه الوظائف:
هذا التوجه يضمن إشراك الكفاءات الوطنية في صياغة السياسات المؤسسية وتعزيز الإدارة الاستراتيجية داخل القطاعين العام والخاص.
شمل الحظر أيضًا بعض التخصصات الفنية والاجتماعية المهمة التي تتطلب فهمًا عميقًا للبيئة المحلية واحتياجات المجتمع، مثل:
حرصت الحكومة على تخصيص وظائف تشغيلية وإدارية متوسطة لضمان استمرارية المؤسسات وفتح مسارات وظيفية طويلة الأمد للعمانيين، ومن أبرزها:
تم تصنيف 207 مهنة محظورة ضمن القطاعات المختلفة لتغطية احتياجات سوق العمل بشكل شامل:
يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق عدة نتائج إيجابية:
كما يعكس القرار رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد محلي قوي يعتمد على الكفاءات الوطنية، مع تنظيم سوق العمل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.
يشكل حظر 207 مهن في سلطنة عمان خطوة محورية نحو تطوير سوق العمل وتعزيز مشاركة المواطن العماني في الاقتصاد الوطني. ومع التطبيق التدريجي للقرار، من المتوقع أن يشهد سوق العمل تحولات إيجابية تؤدي إلى توازن مستدام بين العرض والطلب، وفتح فرص وظيفية جديدة للكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.
إنضم لقناتنا على تيليجرام