أقرت سلطنة عمان خطوة تشريعية جديدة ضمن مسار الإصلاح المالي، بإصدار قانون ضريبة الدخل الشخصي في سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 56/2025، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز العدالة الاجتماعية، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا مع مطلع عام 2028 .
يتكون قانون ضريبة الدخل الشخصي في سلطنة عمان من 76 مادة قانونية موزعة على 16 فصلًا، تنظم آلية فرض الضريبة، وتحدد مصادر الدخل الخاضعة لها، إضافة إلى الإعفاءات والخصومات التي تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع العماني وخرمع بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
ينص القانون على فرض ضريبة بنسبة 5% فقط على الدخل الخاضع للضريبة للأفراد الطبيعيين، وذلك عند تجاوز إجمالي الدخل السنوي 42 ألف ريال عماني، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالأنظمة الضريبية المعمول بها في العديد من الدول الأخرى، ما يعكس توجه السلطنة نحو تطبيق ضريبة عادلة ومتوازنة.
بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، فإن تطبيق ضريبة الدخل الشخصي في سلطنة عمان سيبدأ فعليًا في بداية عام 2028، بعد استكمال جميع الأطر التنظيمية والتنفيذية المرتبطة بالقانون.
أكدت هيئة الضرائب أن هذا القانون يأتي استكمالًا لمنظومة الضرائب في السلطنة، وبما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عمان، كما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، التي تسعى إلى:
إضافة إلى ذلك، تهدف الضريبة إلى دعم الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تمويل جزء من نظام الحماية الاجتماعية.
أوضحت هيئة الضرائب أن ضريبة الدخل الشخصي في سلطنة عمان تهدف أيضًا إلى تحقيق إعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، دون التأثير على ذوي الدخل المحدود.
جاء اعتماد القانون بعد إجراء دراسة معمقة تناولت الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لتطبيق الضريبة، استندت إلى بيانات دخل دقيقة تم جمعها من عدة جهات حكومية. وأسفرت هذه الدراسة عن تحديد حد إعفاء مرتفع يضمن حماية الغالبية العظمى من السكان.
كشفت نتائج الدراسة أن نحو 99% من سكان سلطنة عمان لن يكونوا خاضعين لضريبة الدخل الشخصي، نظرًا لارتفاع حد الإعفاء السنوي، وهو ما يعكس الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
يتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات والخصومات التي تراعي الجوانب الاجتماعية في السلطنة، ومن أبرزها:
أكدت كريمة مبارك الساعدي، مديرة مشروع ضريبة الدخل الشخصي، أن جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق القانون قد اكتملت، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
أوضحت الساعدي، في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، أن هيئة الضرائب طورت نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يهدف إلى:
كما تم ربط النظام إلكترونيًا مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان دقة البيانات.
ضمن الاستعدادات، عملت هيئة الضرائب على تأهيل كوادرها البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع متطلبات تطبيق ضريبة الدخل الشخصي، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية موجهة للأفراد الطبيعيين والاعتباريين، سيتم نشرها وفق جدول زمني معتمد.
إنضم لقناتنا على تيليجرام