قانون جديد بخصوص الزواج من الثانية في سلطنة عمان .. هل يمنع الزواج السري؟

أثار موضوع الزواج من الثانية في سلطنة عمان نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد تداول معلومات تزعم وجود اشتراطات قانونية جديدة تتعلق بالحصول على موافقة الزوجة الأولى، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى توضيح الحقيقة ووضع النقاط على الحروف .

توضيح المجلس الأعلى للقضاء حول الزواج من الثانية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا رسميًا أكد فيه أن الزواج من الثانية في سلطنة عمان لا يخضع لأي شرط قانوني يُلزم الزوج بالحصول على موافقة الزوجة الأولى، موضحًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي نص قانوني معتمد داخل السلطنة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

هل يشترط القانون موافقة الزوجة الأولى؟

بيّن المجلس أن القوانين العمانية النافذة لا تفرض أي التزام قانوني على الزوج يتعلق بأخذ موافقة الزوجة الأولى عند الرغبة في الزواج مرة أخرى، مؤكدًا أن إجراءات عقد الزواج تسير وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعمول بها دون اشتراط إضافي.

متى تُطلب موافقة الزوجة الأولى؟

أوضح المجلس أن اشتراط موافقة الزوجة الأولى في بعض الحالات لا علاقة له بالتشريعات العمانية، وإنما يرتبط بمتطلبات محددة تفرضها بعض سفارات الدول الأجنبية على رعاياها المقيمين في سلطنة عمان عند توثيق عقد الزواج لدى الكاتب بالعدل.

دور الكاتب بالعدل في توثيق الزواج

أكد المجلس أن دور الكاتب بالعدل يقتصر على توثيق عقود الزواج وفق الأنظمة المحلية، وأن أي مستندات إضافية يتم طلبها في حالات محددة تكون استجابة لاشتراطات خارجية صادرة عن جهات غير عمانية، ولا تُعد جزءًا من إجراءات الزواج من الثانية في سلطنة عمان من الناحية القانونية.

دعوة رسمية لعدم الانسياق خلف الشائعات

واختتم المجلس الأعلى للقضاء توضيحه بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية، محذرًا من تداول معلومات غير دقيقة حول الزواج من الثانية في سلطنة عمان لما قد يسببه ذلك من لبس قانوني وإرباك مجتمعي.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News