تسعى سلطنة عمان من خلال قوانينها الحديثة إلى تنظيم العمالة الأجنبية بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، ويحد من القيود الإدارية التي كانت تواجه نقل الكفالة في السابق . وقد حددت قوانين العمل وإقامة الأجانب الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان انتقال سلس وآمن للكفالة.
ينص القانون الجديد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لنقل كفالة العامل الأجنبي في سلطنة عمان، ومن أبرزها ومخهل بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
وكان القانون القديم يشترط تقديم شهادة عدم الممانعة من الكفيل الأول، بينما القانون الجديد يلغي هذا الشرط ويكتفي بإثبات إنهاء أو فسخ عقد العمل.
وفق التعديل الجديد على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، يمكن للعامل نقل كفالته دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق إذا كان عقده:
أما في حال استمرار العقد مع صاحب العمل الحالي، فلا يمكن نقل الكفالة إلا بعد الحصول على موافقة الكفيل أو انتظار انتهاء العقد وعدم تجديده.
أدخلت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب تعديلًا مهمًا يتعلق بنقل الكفالة في سلطنة عمان، حيث تم إلغاء شرط موافقة الكفيل الأول. أصبح القانون يشترط فقط تقديم إثبات رسمي يؤكد انتهاء أو فسخ العقد، ما يسهل عملية نقل الكفالة للعاملين الراغبين في الانتقال لصاحب عمل جديد.
في حال رفض صاحب العمل نقل الكفالة رغم انتهاء العقد أو فسخه، يضمن القانون للعامل حقه في اختيار الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو البقاء لدى الكفيل الحالي. ويمكن اللجوء إلى لجان المصالحة أو الجهات القانونية المختصة لحل أي نزاعات، بما يضمن حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
باختصار، تسهّل القوانين الحديثة لنقل الكفالة في سلطنة عمان على العمال الوافدين الانتقال بين أصحاب العمل بسهولة وشفافية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق إجراءات قانونية واضحة ومبسطة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام