أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن اتخاذ قرار تنظيمي جديد يقضي بتعليق التعاقدات القائمة مع عدد كبير من وكالات العمرة الخارجية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعتمرين وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة داخل منظومة العمرة .
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الأداء وتعزيز موثوقية مقدمي الخدمات المرتبطين بتنظيم رحلات العمرة من خارج المملكة باضخن بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أوضحت وزارة الحج والعمرة أن القرار يشمل إيقاف التعاقد مع نحو 1800 وكالة سفر خارجية تعمل في مجال العمرة، من أصل ما يقارب 5800 وكالة معتمدة، بعد أن أظهرت نتائج التقييم الدوري وجود ملاحظات تتعلق بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة من قبل تلك الجهات.
وبيّنت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بناءً على مؤشرات دقيقة تم رصدها من خلال أنظمة المتابعة والتقييم المعتمدة، والتي تهدف إلى التأكد من التزام الوكالات بالمعايير التنظيمية والفنية المعتمدة داخل المملكة.
منحت وزارة الحج والعمرة السعودية الوكالات المتأثرة بالقرار مهلة زمنية مدتها 10 أيام لتصحيح أوضاعها، واستكمال المتطلبات النظامية اللازمة، ومعالجة الملاحظات المسجلة عليها ضمن تصنيف الأداء.
وأكدت الوزارة أن هذه المهلة تمثل فرصة حقيقية للوكالات من أجل تحسين جودة خدماتها، ورفع مستوى الالتزام بالضوابط، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.
وشددت الوزارة على أن قرار الإيقاف لا يشمل التعاقدات السابقة أو التأشيرات السارية، حيث يقتصر الإجراء التنظيمي على إيقاف إصدار تأشيرات العمرة الجديدة فقط خلال فترة المهلة المحددة.
وأوضحت أن الوكالات التي ستنجح في استيفاء جميع المتطلبات وتصحيح أوضاعها خلال الفترة المحددة، سيتم إعادة تفعيل تعاقداتها بشكل مباشر دون أي عوائق إضافية.
طمأنت وزارة الحج والعمرة جميع المعتمرين الذين يمتلكون تأشيرات عمرة سارية أو حجوزات قائمة، مؤكدة أن هذا القرار لن يؤثر مطلقًا على رحلاتهم أو الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت أن جميع الخدمات المتعلقة بالسكن، والنقل، والتنقل، والإعاشة ستستمر وفق ما هو مخطط له مسبقًا، مع التأكيد على أن حماية حقوق المعتمرين وضمان استمرارية خدمتهم تُعد أولوية قصوى في جميع الإجراءات التنظيمية المتخذة.
أشارت الوزارة إلى أن تطبيق التصنيف المعتمد ومؤشرات الأداء يُعد أحد الركائز الأساسية في تنظيم قطاع العمرة، ويهدف إلى:
وأكدت أن هذه الإجراءات التنظيمية لا تستهدف التعقيد، بل تهدف إلى تطوير القطاع بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق أي وكالة لا تلتزم بتصحيح أوضاعها بعد انتهاء المهلة المحددة.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في استخدام أدوات الرقابة والتقييم الحديثة، بما يسهم في تعزيز موثوقية منظومة العمرة، وضمان التزام جميع الشركاء بالمعايير المعتمدة، وحفظ حقوق المعتمرين من أي تقصير أو إخلال.
إنضم لقناتنا على تيليجرام