أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تحديثات جديدة تخص إسقاط بصمة الترحيل في السعودية، ضمن جهودها لتنظيم أوضاع المقيمين السابقين وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين . تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق توازن بين الجانب الأمني والإنساني، وتوفير حلول للفئات المستحقة وفق ضوابط واضحة.
تُعد بصمة الترحيل إجراءً نظاميًا يُسجل في قاعدة بيانات وزارة الداخلية بحق الأشخاص الذين تم ترحيلهم بسبب مخالفات محددة، وقد تمنعهم من دخول المملكة مؤقتًا أو بشكل دائم، اعتمادًا على نوع المخالفة وظروف الترحيل عثذمض بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها قبل تقديم أي طلب لإسقاط بصمة الترحيل، لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة الرسمية:
يشترط أن يكون مقدم الطلب قد أقام داخل المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة بإقامة نظامية، مع عدم وجود مخالفات جسيمة تمس الأمن العام أو النظام القانوني.
يجب التأكد من سداد جميع المستحقات المالية، بما في ذلك:
يتعين على مقدم الطلب تقديم شهادة رسمية معتمدة تثبت التزامه بالقوانين والنظم خلال فترة إقامته السابقة داخل المملكة.
يشترط توفر موافقة رسمية أو تأشيرة نظامية للدولة التي يرغب الشخص بالسفر إليها بعد إسقاط بصمة الترحيل.
تتم إجراءات التقديم إلكترونيًا عبر منصة وزارة الداخلية، وفق الخطوات التالية:
يبدأ الشخص بتقديم طلب رسمي عبر المنصة الإلكترونية، مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة بشكل كامل ودقيق.
تقوم الجهات المختصة بفحص شامل للطلب، يشمل:
بعد مراجعة الطلب، يتم إصدار القرار النهائي الذي يرفع الحظر المرتبط ببصمة الترحيل، مما يتيح إمكانية التقديم على تأشيرات مستقبلية أو السفر وفق الأنظمة المعمول بها.
تشمل المبادرة الفئات التالية:
لا تشمل التحديثات الفئات التالية:
تسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى:
لا توجد آلية فورية لإزالة بصمة الترحيل، إذ يتم ذلك فقط بعد دراسة الطلب من الجهات المختصة وفق شروط صارمة.
تستمر عادة بصمة الترحيل لمدة تصل إلى 3 سنوات، وقد تختلف المدة حسب نوع المخالفة وظروف الترحيل.
لا يُسمح بالعودة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية، أو قبول طلب إسقاط بصمة الترحيل وفق الشروط النظامية المحددة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام