أصدرت الحكومة الكويتية مؤخرًا قرارًا تاريخيًا يقضي برفع سن الزواج في الكويت من 15 إلى 18 عامًا، بعد نشر المرسوم الرسمي في الجريدة الرسمية للدولة . ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز حماية القُصّر، وضمان توافق عقود الزواج مع الشريعة والدستور، بالإضافة إلى الانسجام مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة.
شمل التعديل الجديد المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية، مع إضافة نصوص واضحة لضبط عملية توثيق الزواج وحماية الطرفين، وضمان اتخاذ القرار بحرية واستقلالية. ومن أبرز ما جاء في التعديل عفمكو بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
يعكس القرار أبعادًا اجتماعية وصحية وتعليمية، ويرمي إلى حماية الفتيات والفتيان من مخاطر الزواج المبكر، وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع الكويتي. ومن أبرز هذه الأبعاد:
من المتوقع أن يُسهم تعديل سن الزواج في الكويت في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتشمل أبرز الآثار:
وفق القانون الجديد، لا يُمكن توثيق أي عقد زواج لمن هم دون 18 عامًا، إلا إذا صدر تشريع مستقبلي يراعي الضوابط الشرعية والدستورية.
أي عقد زواج يُبرم لطرف لم يبلغ السن القانونية يعتبر باطلاً ولا يُعترف به رسميًا، ولا يترتب عليه أي حقوق زوجية في السجلات الرسمية.
إن قرار رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عامًا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الطفل والمرأة. كما يضع الكويت في موقع متقدم بين الدول التي توازن بين الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية، ويعكس رؤية حديثة لدعم التنمية المجتمعية على أسس سليمة ومستدامة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام