بخطوة إنسانية وتنظيمية تهدف إلى إدخال البهجة على الأسر العمانية والمقيمة، وجهت السلطات الرسمية دعوة صريحة لمؤسسات الأعمال بضرورة تعجيل المستحقات المالية الشهرية . يأتي هذا القرار تزامناً مع الاستعدادات الجارية لاستقبال الأيام المباركة، مما يمنح القوى العاملة مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم الموسمية.
أعلنت وزارة العمل العمانية عن تعميم رسمي يستهدف كافة الشركات والمؤسسات المدرجة تحت مظلة قانون العمل. ويقضي هذا التوجيه بضرورة تقديم الجدول الزمني المعتاد لرواتب شهر مارس، وذلك احتفاءً باقتراب عيد الفطر السعيد لعام 1447 هجرية. تهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان قدرة الموظفين على مواكبة متطلبات العيد دون ضغوط مالية وبظثه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
بناءً على التشريعات المنظمة الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (53 / 2023)، تم تحديد سقف زمني واضح لعمليات التحويل البنكي للأجور. وفيما يلي أبرز تفاصيل الموعد المحدد:
| البيان | التفاصيل المعتمدة |
|---|---|
| المناسبة | عيد الفطر المبارك 1447هـ |
| آخر موعد للصرف | الأربعاء، 18 مارس 2026م |
| الجهة المستهدفة | جميع منشآت القطاع الخاص |
إن الالتزام بقرار صرف رواتب القطاع الخاص في سلطنة عمان قبل التاريخ المحدد يمثل ركيزة أساسية في دعم القوة الشرائية داخل الأسواق المحلية. كما تساهم هذه المبادرة في:
ملاحظة هامة: شددت الوزارة على ضرورة تقيد المنشآت بهذا الموعد الأقصى (18 مارس) لتجنب أي تأخير قد يؤثر على خطط العاملين واستعداداتهم للعيد.
إنضم لقناتنا على تيليجرام