الادعاء العام العماني يوجه تحذيرا للمواطنين والمقيمين .. تفاصيل كاملة

  • كتب بواسطة :

 تتصدر جهود الحفاظ على الأمن المجتمعي أولويات السلطات في السلطنة، حيث يبرز دور القوانين والأنظمة في سلطنة عمان كدرع واقٍ لاستقرار الأفراد والمجتمع . وفي هذا السياق، وجه الادعاء العام رسائل حازمة لضمان استمرارية الهدوء والنظام، مثمناً في الوقت ذاته الوعي المجتمعي المتنامي الذي يظهره المواطنون والمقيمون على حد سواء.

وعي مجتمعي يعزز الأمن والأمان

أعرب الادعاء العام عن تقديره العميق للمسؤولية العالية التي يتحلى بها المجتمع العماني. إن الامتثال الطوعي لـ القوانين والأنظمة في سلطنة عمان ليس مجرد واجب قانوني، بل هو ثقافة متجذرة تساهم بشكل مباشر في حماية النظام العام وترسيخ الطمأنينة التي تتميز بها البلاد، مما يجعل من الفرد شريكاً أساسياً في منظومة الأمن الشامل بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تحذيرات من سلوكيات تقلق الراحة العامة

رغم حالة الانضباط العام، رصدت الجهات المختصة بعض التجاوزات التي تؤثر سلباً على جودة الحياة في الأحياء السكنية والطرقات. ومن أبرز هذه الممارسات التي تخالف القوانين والأنظمة في سلطنة عمان:

  • استخدام المفرقعات: اللجوء إلى الألعاب النارية داخل المناطق السكنية، مما يهدد السلامة العامة.
  • ضجيج المركبات: تركيب أجهزة وعوادم صوت غير قانونية للمحركات، مما يسبب إزعاجاً حاداً وترويعاً للمارة والسكان.

التبعات القانونية والمواد التشريعية

يؤكد الادعاء العام أن هذه الأفعال لا تندرج تحت بند الهوايات أو الحرية الشخصية، بل هي مخالفات صريحة تخضع للمساءلة وفقاً لـ القوانين والأنظمة في سلطنة عمان، وتحديداً:

  1. قانون الأسلحة والذخائر: المادة (25) التي تجرم الاستخدام غير القانوني للمواد المتفجرة والمفرقعات.
  2. قانون المرور: المادة (49) في بنديها (5) و(7)، والمتعلقة بالمواصفات الفنية للمركبات وإثارة الضوضاء.

لا تهاون في حماية السكينة العامة

وفي ختام بيانه، شدد الادعاء العام على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة التدابير القانونية الصارمة ضد المتجاوزين. سيتم إحالة المخالفين إلى القضاء المختص مع المطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات التي نصت عليها التشريعات، لضمان ردع أي محاولة للمساس بسكينة المجتمع أو تعريض أفراده للخطر.

إنضم لقناتنا على تيليجرام