تواصل سلطنة عمان نهجها الراسخ في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث كشفت البيانات الرسمية لشهر مارس 2026 عن استمرار تثبيت أسعار الوقود عند سقفها المعتمد . يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة، مما يبرز الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في حماية القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وفقاً للتسعيرة المعتمدة والمثبتة، تظل أسعار اللتر الواحد في كافة محطات التعبئة (شل، نفط عمان، المها) كما يلي تحظزح بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
| نوع الوقود | السعر الرسمي (بيسة/لتر) | الحالة |
|---|---|---|
| بنزين 95 (الممتاز) | 239 بيسة | مُثبّت |
| بنزين 91 (العادي) | 229 بيسة | مُثبّت |
| الديزل | 258 بيسة | مُثبّت |
يعود هذا الاستقرار إلى التوجيهات السامية التي تقضي بتثبيت أسعار وقود المركبات عند مستويات شهر أكتوبر 2021 كحد أقصى. وبالرغم من أن سعر نفط عمان قد تجاوز حاجز 150 دولاراً للبرميل في بعض فترات عام 2026، إلا أن الحكومة تتحمل الفارق السعري لدعم القطاعات الحيوية ومنع التضخم.
إلى جانب التثبيت العام للأسعار، يبرز نظام الدعم الوطني كأحد أهم الأدوات التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المواطنين. يتيح هذا النظام فئة خاصة من الأسعار المخفضة لمن تنطبق عليهم الشروط.
إذا كنت تستوفي الشروط (عماني، فوق 18 سنة، تملك مركبة أو قارب)، يمكنك تفعيل الدعم عبر الخطوات التالية:
في ظل ثبات الأسعار، يبحث الكثيرون عن طرق لزيادة كفاءة الاستهلاك:
ختاماً، تظل سلطنة عمان نموذجاً يحتذى به في التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مما يجعل تكلفة النقل في السلطنة من بين الأكثر تنافسية واستقراراً في المنطقة خلال عام 2026.
إنضم لقناتنا على تيليجرام