في خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار الداخلي، أقرت وزارة الداخلية الكويتية منح المواطنين والمقيمين مهلة زمنية استثنائية ونهائية تتيح لهم تسليم الأسلحة غير المرخصة والذخائر والمواد المتفجرة، وذلك قبل البدء في إجراءات تفتيشية مشددة في كافة أنحاء البلاد .
حددت السلطات الأمنية يوم الأربعاء، الموافق 1 أبريل 2026، كآخر موعد لاستقبال القطع غير القانونية قبل نهاية الدوام الرسمي. وتأتي هذه المبادرة كدعوة أخيرة لتصحيح الأوضاع القانونية للأفراد الذين يحوزون قطعاً نارية أو مفرقعات دون تصاريح رسمية، بعيداً عن أي ملاحقات قضائية خلال هذه الفترة ضضمسر بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أنها تضمن عدم اتخاذ أي إجراءات جزائية أو قانونية ضد كل من يبادر طوعاً بالتوجه للجهات المختصة لتسليم ما لديه. ويهدف هذا الإعفاء القانوني إلى:
تسهيلاً على الجميع، أعلنت الداخلية أن عملية تسليم الأسلحة غير المرخصة ستتم عبر كافة مخافر الشرطة الموزعة في مختلف محافظات دولة الكويت. حيث تم تجهيز الكوادر المعنية لاستلام العتاد وفق الأطر المنظمة التي تضمن خصوصية وسرعة الإجراء.
حذرت الوزارة من أن التراخي في استغلال هذه الفرصة سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية القصوى. فبمجرد إغلاق باب المهلة، ستبدأ الفرق الأمنية بتنفيذ:
خلاصة القول: إن الأمن مسؤولية مشتركة، والمبادرة الآن تعني حماية نفسك وعائلتك من التبعات القانونية الخطيرة، والمساهمة في جعل الكويت أكثر أماناً.إنضم لقناتنا على تيليجرام