في عصر الفضاء الرقمي المفتوح، بات تداول المعلومات يتطلب حذراً شديداً لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون . وفي هذا الصدد، حذرت الخبيرة القانونية والمحامية خديجة ناصر الصايغ من أن مجرد "إعادة النشر" أو مشاركة محتوى غير موثق قد يضع الفرد في مواجهة مباشرة مع القضاء القطري، مشددة على أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.
خلال استضافتها عبر شاشة "قناة الريان"، سلطت الصايغ الضوء على قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، موضحة أن المشرع القطري خصص فصلاً متكاملاً لمكافحة جرائم السب والقذف. وأكدت أن مرتكبي هذه التجاوزات قد يواجهون أحكاماً قضائية رادعة تشمل دنثغذ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
وفر وقتك.. أهم خدمات بوابة معارف لولي الأمر: من تحديث البيانات إلى طلبات نقل الطلاب
الموعد والآلية.. وزارة الحج والعمرة السعودية تُعلن تفاصيل السداد الجديدة لـ حجوزات حجاج الداخل 1447هـ
انتقلت المستشارة القانونية لتوضيح الدور المحوري لـ قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، والذي يضع محددات صارمة لحماية السلم المجتمعي. وتعتبر عقوبة نشر الشائعات في قطر أكثر حزماً عندما يتعلق الأمر بـ:
نص المادة 6: تفرض المادة القانونية عقوبات بالحبس تصل إلى 3 سنوات وغرامة تبلغ 500 ألف ريال لمن يدير منصات لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة، بينما يعاقب من يروج أو يبث تلك الأخبار بالحبس لمدة سنة وغرامة 250 ألف ريال.
ولم تغفل المحامية خديجة الصايغ عن التأكيد على أن هذه الضوابط القانونية تسري على كافة الأطياف المجتمعية، مشيرة إلى أن الوعي بخطورة "المعلومة المضللة" يجب أن يغرس حتى في الأجيال الناشئة. فالمسؤولية القانونية لا تستثني أحداً، وحماية المجتمع من الأخبار الزائفة هي واجب وطني يبدأ من وعي الفرد قبل ضغطة زر المشاركة.
أحدث وظائف طبية في قطر للمواطنين والمقيمين: دليلك الشامل مع رابط التقديم المباشر
تغييرات التعليم العالي في الإمارات على الجامعات .. نظام تمويلي جديد لخفض التكاليف وزيادة المقاعد
انطلق نحو العالمية: أحدث وظائف هندسية في قطر لدى شركة يوكوجاوا (قدم الآن)
طفرة جديدة في أسواق الطاقة: سعر نفط عمان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً
عروض "لولو قطر موفرين 2026": أقوى تخفيضات التكنولوجيا والهواتف الذكية
رسميا: اعتماد التقويم الدراسي الجديد في الكويت 2026 ومواعيد الاختبارات النهائية والمناهج المخففة