في عصر الفضاء الرقمي المفتوح، بات تداول المعلومات يتطلب حذراً شديداً لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون . وفي هذا الصدد، حذرت الخبيرة القانونية والمحامية خديجة ناصر الصايغ من أن مجرد "إعادة النشر" أو مشاركة محتوى غير موثق قد يضع الفرد في مواجهة مباشرة مع القضاء القطري، مشددة على أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.
خلال استضافتها عبر شاشة "قناة الريان"، سلطت الصايغ الضوء على قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، موضحة أن المشرع القطري خصص فصلاً متكاملاً لمكافحة جرائم السب والقذف. وأكدت أن مرتكبي هذه التجاوزات قد يواجهون أحكاماً قضائية رادعة تشمل شتظدر بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
فرص عمل جديدة في قطر: شركة BSL تفتح باب التوظيف لمختلف التخصصات
الكويت تعتمد المراسيم التنفيذية لمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 عاماً
انتقلت المستشارة القانونية لتوضيح الدور المحوري لـ قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، والذي يضع محددات صارمة لحماية السلم المجتمعي. وتعتبر عقوبة نشر الشائعات في قطر أكثر حزماً عندما يتعلق الأمر بـ:
نص المادة 6: تفرض المادة القانونية عقوبات بالحبس تصل إلى 3 سنوات وغرامة تبلغ 500 ألف ريال لمن يدير منصات لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة، بينما يعاقب من يروج أو يبث تلك الأخبار بالحبس لمدة سنة وغرامة 250 ألف ريال.
ولم تغفل المحامية خديجة الصايغ عن التأكيد على أن هذه الضوابط القانونية تسري على كافة الأطياف المجتمعية، مشيرة إلى أن الوعي بخطورة "المعلومة المضللة" يجب أن يغرس حتى في الأجيال الناشئة. فالمسؤولية القانونية لا تستثني أحداً، وحماية المجتمع من الأخبار الزائفة هي واجب وطني يبدأ من وعي الفرد قبل ضغطة زر المشاركة.
فرص تدريس متميزة في قطر 2026: دليل التقديم لأكاديمية نيوتن الدولية
قبول .. إتاحة الاستفادة من المقاعد الشاغرة في الجامعات والتدريب التقني (الضوابط والشروط)
الداخلية القطرية توجه نصائح هامة بشأن المنزل والسيارات والسفر: تفاصيل صغيرة تمنع مخاطر كبيرة
سلطنة عمان تحدد موعد تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية .. تفاصيل هامة
وظائف مجموعة سيمكس التجارية في قطر 2026: فرص عمل متنوعة في الدوحة برواتب مجزية
الكويت: تفعيل تحديث طلبات السكن المؤجر للمرأة عبر «سهل» .. وتطرح مهلة 90 يومًا للتحديث