تواصل الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية ضرباتها الاستباقية لتعزيز الانضباط القانوني، حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية عن نجاح الحملات الميدانية المشتركة في رصد وتوقيف آلاف الأشخاص ممن تجاوزوا القوانين المنظمة للسكن والعمل والحدود . تأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتطهير كافة المناطق من التجاوزات التي تمس أمن الوطن واستقراره الاقتصادي.
شهدت الفترة الممتدة من 23 إلى 29 رمضان 1447هـ استنفاراً أمنياً واسعاً، أدى إلى إلقاء القبض على 22,931 فرداً خرقوا الأنظمة المعمول بها. وتتوزع هذه الإحصائيات بدقة لتعكس حجم الجهد المبذول صشسعع بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
أظهرت التقارير الميدانية إحباط محاولات تسلل لـ 1,635 شخصاً حاولوا دخول أراضي المملكة بطرق غير شرعية. وبتحليل جنسيات المتسللين، تبين أن الإثيوبيين يشكلون النسبة الأكبر بـ 68%، يليهم اليمنيون بنسبة 29%، ثم جنسيات أخرى بنسبة 3%. وفي المقابل، تم منع 40 شخصاً من مغادرة البلاد عبر المنافذ غير الرسمية.
لم تقتصر الحملة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود فقط، بل طالت يد القانون 36 شخصاً تورطوا في تقديم الدعم لهؤلاء المخالفين، سواء عبر النقل، الإيواء، أو توفير فرص عمل غير قانونية. ويخضع حالياً أكثر من 29 ألف وافد (بينهم 2,850 امرأة) للإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية بحقهم.
تسير إجراءات تصفية أوضاع الموقوفين وفق مسارات سريعة ومنظمة، حيث تم:
تجدد وزارة الداخلية تحذيراتها الصارمة لكل من تسول له نفسه مساعدة مخالفي نظام أمن الحدود. إن تسهيل دخولهم أو نقلهم أو إيوائهم ليس مجرد مخالفة عابرة، بل هي جريمة كبرى مخلة بالشرف والأمانة تستوجب التوقيف الفوري، وتصل عقوباتها إلى: