خطت سلطنة عمان خطوة رائدة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوافدين من خلال إجراء تعديلات جوهرية على قوانين الإقامة . حيث بات بإمكان الأجانب الآن الاستفادة من ميزة تجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عمان لمدد طويلة تصل إلى عقد كامل، وهو ما يعد تحولاً جذرياً عن النظام السابق الذي كان يقتصر على ثلاث سنوات فقط. تهدف هذه الرؤية إلى تقليل الأعباء الإدارية ودعم بيئة الاستثمار في السلطنة.
بموجب التحديثات القانونية الأخيرة الصادرة في القرار رقم 157، طرأ تغيير كبير على اللائحة التنفيذية لقانون الحالة المدنية. تضمن هذا القرار إتاحة خيار منح الإقامة لمدة عشر سنوات لشرائح محددة من المقيمين يقررها المدير العام. ويجب مراعاة النقاط التالية شحرخش بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
اعتمدت السلطات العمانية هيكلة رسوم مرنة تتناسب مع المدة الزمنية الجديدة، حيث تم تحديد تكلفة رمزية سنوية تضمن للمقيم التخطيط المالي السليم دون تكاليف باهظة مفاجئة. وتفصيلها كالتالي:
| البند | التكلفة بالريال العماني |
|---|---|
| الرسم السنوي للبطاقة | 5 ريالات عمانية فقط |
| إجمالي رسوم العشر سنوات | 50 ريالاً عمانياً |
| رسوم بدل فاقد أو تالف | 20 ريالاً عمانياً |
في حال تعرض البطاقة الرسمية للضياع أو التضرر الذي يجعل بياناتها غير واضحة، أتاحت الحكومة آلية ميسرة لاستخراج بدل فاقد. يتوجب على المقيم سداد مبلغ 20 ريالاً عمانياً للحصول على بطاقة بديلة، وهي عملية اتسمت بالسرعة والسهولة لضمان عدم تعطل مصالح المقيمين اليومية أو تنقلاتهم.
لا تقتصر أهمية قرار تجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عمان لفترات طويلة على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل عدة جوانب حيوية منها:
لضمان تجربة إقامة قانونية وسلسة، يفضل اتباع النصائح والإرشادات الهامة التالية:
تؤكد التسهيلات الأخيرة المتعلقة بتجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عمان لمدة عشر سنوات، التزام الدولة بتوفير تجربة معيشية مستدامة. ومن خلال رسوم سنوية محفزة وإجراءات إدارية متطورة، تعزز السلطنة مكانتها كمركز جذب عالمي يقدر الاستقرار ويحمي حقوق المقيمين على أراضيها.
إنضم لقناتنا على تيليجرام