أقرت السلطات السعودية مؤخراً حزمة من التعديلات الجوهرية على نظام مكافحة غسل الأموال، في خطوة تعزز من كفاءة المنظومة المالية والقانونية للمملكة . تهدف هذه التحديثات إلى تشديد الرقابة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع ضمان نفاذ القوانين الجديدة فور نشرها في الجريدة الرسمية، لتبدأ مرحلة جديدة من الحزم ضد الجرائم المالية.

دخول تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ

أكد مجلس الوزراء السعودي أن العمل بالنسخة المحدثة من النظام يبدأ من اليوم التالي للنشر الرسمي. ومن أبرز ملامح هذا التحديث استمرارية العمل باللوائح التنفيذية السابقة بما لا يتعارض مع تعديل المادة (50)، مما يضمن انتقالاً سلسلاً ومنظماً للعمل بالإجراءات الجديدة دون حدوث فجوة قانونية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

رسميا: تفاصيل جدول دوام المرحلة الثانوية الجديد في الكويت بنظام التعليم عن بُعد

في دقائق.. كيفية استخراج وثيقة إقرار عدم الزواج أونلاين في سلطنة عمان

قيود السفر والترحيل في قضايا غسل الأموال

فرض التعديل الجديد للمادة (28) عقوبات تبعية صارمة تهدف إلى ردع المخالفين، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

• للمواطنين السعوديين: يُحظر على المدان بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
• لغير السعوديين: يتم إبعاد الشخص غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة فور تنفيذ عقوبته، مع منعه نهائياً من دخول أراضي المملكة، ويُستثنى من ذلك الدخول لأداء مناسك الحج أو العمرة فقط وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.

التزامات المؤسسات المالية والمهن المحددة

شملت التعديلات حذف عبارة "المنظمات غير الهادفة للربح" من المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة، لتركيز النطاق على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي باتت ملزمة بالآتي:

1. الإدارة الصارمة للمخاطر وتطبيق السياسات

بموجب المادة الرابعة عشرة، يتعين على المؤسسات القيام بالآتي:

• وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها، والحد منها، على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
• تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المذكورة على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.

2. التبليغ الفوري عن الاشتباه والتعاون المعلوماتي

وفقاً للمادة الخامسة عشرة، على المؤسسات المالية والمهن المحددة، بما في ذلك مقدمو الخدمات القانونية أو المحاسبية، الالتزام بالآتي:

فرص توظيف طبية في سلطنة عمان: مستشفى أدلايف (AdLife Hospital) يعلن عن وظائف شاغرة

المركز الوطني للأرصاد يكشف توقعات حالة الطقس في الإمارات ومناطق هطول الأمطار المرتقبة

• إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عند الاشتباه في أن الأموال تمثل متحصلات جريمة أو ترتبط بعمليات غسل أموال، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات المتاحة.
• الاستجابة الفورية لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية تعينها على أداء مهامها.

3. سرية التحقيقات وحماية المسؤولين عن البلاغات

نصت المادة السادسة عشرة على ضوابط صارمة للسرية تشمل الآتي:

• يُحظر على المؤسسات المالية ومديريها أو العاملين فيها تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً قد قُدّم أو سوف يُقدّم للإدارة العامة للتحريات المالية، أو أن هناك تحقيقاً جنائياً جارياً.
• لا يترتب على المؤسسات أو العاملين فيها أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند تقديم المعلومات للإدارة العامة للتحريات المالية بحسن نية.

صلاحيات الإدارة العامة للتحريات المالية والمصادرة القضائية

منح النظام الإدارة العامة للتحريات المالية صلاحيات واسعة بموجب المادة الثامنة عشرة للحصول على أي معلومات مالية أو إدارية تراها ضرورية. كما توسعت المادة الثالثة والثالثة في أحكام المصادرة لتشمل:

• مصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بحكم قضائي.
• مصادرة الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة التي لا تتناسب مع دخله المشروع إذا ثبت أنها مستمدة من سلوك إجرامي ولم يثبت مشروعيتها.
• للمحكمة المختصة الحق في إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك، إذا كان من شأنها التأثير على قدرة السلطات في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

دور اللجنة الدائمة ومسؤولية إصدار اللوائح

استحدث النظام المادة التاسعة والأربعين مكرر، والتي حددت مهام اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في الآتي:

• وضع وتنسيق سياسات وطنية عامة قائمة على المخاطر ومراجعتها وتحديثها دورياً وفق المستجدات الدولية.
• تقييم مخاطر غسل الأموال بما يشمل البلدان عالية المخاطر، مع قيام محافظ البنك المركزي السعودي بإصدار اللائحة الداخلية للجنة.
• أما المادة الخمسون فقد قضت بأن يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة التنفيذية للنظام ويعدلها بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي.

دليلك الشامل لتعديلات نظام مكافحة غسل الأموال الجديد في السعودية

أقرت السلطات السعودية مؤخراً حزمة من التعديلات الجوهرية على نظام مكافحة غسل الأموال، في خطوة تعزز من كفاءة المنظومة المالية والقانونية للمملكة. تهدف هذه التحديثات إلى تشديد الرقابة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع ضمان نفاذ القوانين الجديدة فور نشرها في الجريدة الرسمية، لتبدأ مرحلة جديدة من الحزم ضد الجرائم المالية.

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من جامعة سيدني الأسترالية في مسقط .. تفاصيل ورابط التقديم

تحول رقمي في صحة قطر: هل تودع البطاقة الصحية المقيمين للأبد؟ إليك التفاصيل والرسوم

دخول تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ

أكد مجلس الوزراء السعودي أن العمل بالنسخة المحدثة من النظام يبدأ من اليوم التالي للنشر الرسمي. ومن أبرز ملامح هذا التحديث استمرارية العمل باللوائح التنفيذية السابقة بما لا يتعارض مع تعديل المادة (50)، مما يضمن انتقالاً سلسلاً ومنظماً للعمل بالإجراءات الجديدة دون حدوث فجوة قانونية.

قيود السفر والترحيل في قضايا غسل الأموال

فرض التعديل الجديد للمادة (28) عقوبات تبعية صارمة تهدف إلى ردع المخالفين، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

• للمواطنين السعوديين: يُحظر على المدان بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
• لغير السعوديين: يتم إبعاد الشخص غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة فور تنفيذ عقوبته، مع منعه نهائياً من دخول أراضي المملكة، ويُستثنى من ذلك الدخول لأداء مناسك الحج أو العمرة فقط وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.

التزامات المؤسسات المالية والمهن المحددة

شملت التعديلات حذف عبارة "المنظمات غير الهادفة للربح" من المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة، لتركيز النطاق على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي باتت ملزمة بالآتي:

1. الإدارة الصارمة للمخاطر وتطبيق السياسات

بموجب المادة الرابعة عشرة، يتعين على المؤسسات القيام بالآتي:

أفضل وظائف منصة توطين من حيث الراتب في سلطنة عمان: دليلك لأهم الفرص المهنية

حقيقة تعديل مكافآت نهاية الخدمة في الكويت 2026: ما الذي تغير فعلياً؟

• وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها، والحد منها، على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
• تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المذكورة على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.

2. التبليغ الفوري عن الاشتباه والتعاون المعلوماتي

وفقاً للمادة الخامسة عشرة، على المؤسسات المالية والمهن المحددة، بما في ذلك مقدمو الخدمات القانونية أو المحاسبية، الالتزام بالآتي:

• إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عند الاشتباه في أن الأموال تمثل متحصلات جريمة أو ترتبط بعمليات غسل أموال، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات المتاحة.
• الاستجابة الفورية لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية تعينها على أداء مهامها.

3. سرية التحقيقات وحماية المسؤولين عن البلاغات

نصت المادة السادسة عشرة على ضوابط صارمة للسرية تشمل الآتي:

• يُحظر على المؤسسات المالية ومديريها أو العاملين فيها تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً قد قُدّم أو سوف يُقدّم للإدارة العامة للتحريات المالية، أو أن هناك تحقيقاً جنائياً جارياً.
• لا يترتب على المؤسسات أو العاملين فيها أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند تقديم المعلومات للإدارة العامة للتحريات المالية بحسن نية.

صلاحيات الإدارة العامة للتحريات المالية والمصادرة القضائية

منح النظام الإدارة العامة للتحريات المالية صلاحيات واسعة بموجب المادة الثامنة عشرة للحصول على أي معلومات مالية أو إدارية تراها ضرورية. كما توسعت المادة الثالثة والثالثة في أحكام المصادرة لتشمل:

• مصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بحكم قضائي.
• مصادرة الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة التي لا تتناسب مع دخله المشروع إذا ثبت أنها مستمدة من سلوك إجرامي ولم يثبت مشروعيتها.
• للمحكمة المختصة الحق في إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك، إذا كان من شأنها التأثير على قدرة السلطات في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

دور اللجنة الدائمة ومسؤولية إصدار اللوائح

استحدث النظام المادة التاسعة والأربعين مكرر، والتي حددت مهام اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في الآتي:

​فرصتك الآن: أحدث وظائف فنادق ماينور عمان برواتب تنافسية ومزايا عالمية

شروط تأشيرة العمل بدون كفيل في السعودية: 5 شروط تفصلك عن حريتك المهنية

• وضع وتنسيق سياسات وطنية عامة قائمة على المخاطر ومراجعتها وتحديثها دورياً وفق المستجدات الدولية.
• تقييم مخاطر غسل الأموال بما يشمل البلدان عالية المخاطر، مع قيام محافظ البنك المركزي السعودي بإصدار اللائحة الداخلية للجنة.
• أما المادة الخمسون فقد قضت بأن يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة التنفيذية للنظام ويعدلها بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي.

رسميا: إعلان غرة شهر ذي القعدة 1447 في سلطنة عمان

تجنب سحب رخصتك! حالات إلغاء رخصة القيادة الإماراتية 2026 التي يجب أن تعرفها

بدون تعقيد.. دليلك السهل لعملية تحويل الزيارة إلى إقامة في سلطنة عمان من منزلك

ثورة رقمية في القطاع الصحي القطري: البطاقة الشخصية بديلة للصحية للمقيمين (تفاصيل آلية العمل)

للمواطنين والمقيمين.. وظائف شاغرة في شركة GMG بسلطنة عمان بمزايا تنافسية

كيف تنجز التطبيقات الإلكترونية عبر نظام قطر للتعليم 2026

فرص عمل ذهبية في شركة هاليبرتون سلطنة عمان .. الحق التقديم وتعرف على الشروط

حالة الطقس في السعودية اليوم: تنبيهات عاجلة من أمطار غزيرة وسيول في عدة مناطق

إنضم لقناتنا على تيليجرام