انقضاء مهلة السماح: تعرف على تفاصيل توطين المبيعات والتسويق التي دخلت حيز التنفيذ اليوم

دخلت اليوم قرارات توطين المهن في المملكة العربية السعودية مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق النسب الجديدة في قطاعي المبيعات والتسويق . يأتي هذا التحرك بعد انقضاء المهلة التصحيحية التي مُنحت لشركات القطاع الخاص لتسوية أوضاعها وتوطين وظائفها الحيوية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتوفير بيئة عمل محفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

تفاصيل قرار توطين مهن التسويق والمبيعات 2026

تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر رفع نسبة التوطين في التسويق والمبيعات إلى 60%. ويطبق هذان القراران على كافة المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في هذه التخصصات، مما يفتح آفاقاً واسعة للشباب السعودي الطموح في قطاع يُعد المحرك الأساسي لنمو الشركات. ولتفعيل جودة هذا التوطين، اشترطت الوزارة ألا يقل الحد الأدنى للأجور للموظف السعودي المحتسب ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق عن 5,500 ريال، وذلك لضمان استقرار الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها الوظيفية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

الوظائف المستهدفة بالتوطين في قطاعي المبيعات والتسويق

شملت التحديثات الإجرائية قائمة واسعة من المسميات الوظيفية لضمان شمولية القرار وتأثيره الإيجابي على الدورة الاقتصادية، وتتضمن المهن المستهدفة بالتوطين في التسويق ما يلي:

• مدير تسويق.
• وكيل دعاية وإعلان.
• مدير دعاية وإعلان.
• مصمم جرافيك.
• مصمم إعلان.
• أخصائي علاقات عامة.
• أخصائي دعاية وإعلان.
• أخصائي تسويق.
• مدير علاقات عامة.
• مصور فوتوغرافي.

أما فيما يخص المهن المستهدفة في قطاع المبيعات، فقد تضمنت القائمة الوظائف التالية:

• مدير مبيعات.
• مندوب مبيعات تجزئة.
• مندوب مبيعات جملة.
• مندوب مبيعات.
• أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
• أخصائي مبيعات.
• أخصائي تجاري.
• وسيط سلع.

الأدلة الإجرائية وعقوبات مخالفة نسب التوطين

لحماية حقوق المنشآت وضمان الالتزام، نشرت وزارة الموارد البشرية الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرارين، وتتضمن تفاصيل المهن المشمولة وآليات التطبيق الدقيقة وكيفية احتساب نسب التوطين. وتهدف هذه الخطوة لإطلاع أصحاب العمل والمنشآت على كافة الجوانب التنظيمية والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، لضمان أعلى مستويات الشفافية في تنفيذ القرارات الوزارية.

أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الكفاءات الوطنية

يأتي هذان القراران استمراراً لجهود الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية الإشرافية، وهي جزء لا يتجزأ من إستراتيجية سوق العمل التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030. وتهدف هذه الخطوات الجوهرية إلى ما يلي:

• تمكين الكفاءات السعودية من قيادة القطاعات التجارية الحيوية.
• رفع نسب توطين المهن النوعية في القطاع الخاص.
• تقليص معدلات البطالة عبر إحلال الكوادر المحلية المؤهلة.
• دعم القدرات التنافسية للمواطنين وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.

بناءً على ذلك، يصبح لزاماً على أصحاب العمل والمنشآت المبادرة فوراً بالالتزام بهذه النسب ومواءمة أوضاعهم، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تنشدها المملكة العربية السعودية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News