رسمياً: الكويت تحسم مصير التأشيرات المنتهية وتعلن إجراءات سمات الدخول الجديدة

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى ترتيب أوضاع العمالة والوافدين، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بمكتب مساعد الوزير لشؤون المراسم، تحديثات هامة تتعلق بآلية التعامل مع التأشيرات والإقامات في ظل التحديات الحالية . تضمن التعميم الموجه للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية قواعد صارمة تنهي إمكانية تمديد التأشيرات القديمة لمن هم خارج البلاد.

تعذر تمديد سمات الدخول وتأشيرات العمل

أكدت السلطات الكويتية بشكل قاطع عدم إمكانية تمديد أي نوع من سمات الدخول وتجديد الإقامات في الكويت لمن صدرت لهم تأشيرات مسبقة وهم لا يزالون خارج حدود الدولة. ويشمل هذا القرار كافة الفئات، سواء كانت تأشيرات "عمل أهلي"، أو "عمالة منزلية"، أو حتى تأشيرات "الالتحاق بعائل" بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ويأتي هذا القرار بعد مراجعة الظروف الاستثنائية التي منعت شريحة واسعة من الأجانب من دخول البلاد رغم امتلاكهم وثائق قانونية سارية، مما استوجب وضع نقاط نظام واضحة للمرحلة المقبلة.

شروط الحصول على سمات دخول جديدة

وفقاً للتعميم الأخير، لن يتم الاعتداد بالتأشيرات السابقة التي انتهت صلاحيتها ولم يستطع أصحابها الاستفادة منها. وبناءً عليه، يتوجب على الكفلاء أو أصحاب العمل اتباع الآتي:

• انتظار الإعلان الرسمي عن فتح باب استصدار التأشيرات مجدداً.
• التقدم بطلب إلكتروني أو ورقي جديد بالكامل.
• الالتزام بالضوابط والمعايير والرسوم المعمول بها في اللوائح المنظمة.

هذا الإجراء يضمن تحديث قاعدة البيانات الأمنية والعمالية بما يتوافق مع الرؤية الجديدة لتنظيم سوق العمل.

آلية حماية الإقامات السارية وتمديد أذونات الغياب

في لفتة إيجابية تخدم المقيمين الذين يمتلكون إقامات صالحة ولكنهم علقوا خارج الكويت لأكثر من 6 أشهر، قامت وزارة الداخلية بخطوات تقنية استباقية. فبدلاً من سقوط الإقامة تلقائياً بسبب تجاوز المدة القانونية للبقاء في الخارج، تم تعديل النظام الآلي للقيام بالآتي:

• منح إذن غياب تلقائي: لكل من تجاوز فترة الـ 6 أشهر خارج البلاد.
• فترة السماح: تمتد الصلاحية لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من تاريخ 28 فبراير 2026.
• الهدف: منع سقوط الإقامات قانونياً وتسهيل عودة الكفاءات والعمالة المرتبطة بعقود سارية فور تحسن الظروف.

نصيحة للمقيمين وأصحاب العمل

يُنصح جميع المعنيين بملف سمات الدخول وتجديد الإقامات في الكويت بمتابعة المنصات الرسمية لوزارة الداخلية والخارجية بانتظام. فالحلول الرقمية التي فعلتها الدولة تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المقيم وصاحب العمل، وتفادي الغرامات أو فقدان الوضع القانوني للإقامة نتيجة الظروف القاهرة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News