تُعد منصة قوى المحرك الرقمي الأول لتنظيم العلاقة التعاقدية في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية من خلالها إلى أتمتة كافة الإجراءات لضمان حقوق أطراف الإنتاج . في هذا التقرير، نستعرض التحديثات الأخيرة المتعلقة بإدارة العقود، وضوابط احتساب الموظفين، وآليات التعامل مع حالات انقطاع العمل.
لم يعد توثيق العقود مجرد إجراء تكميلي، بل أصبح ركيزة أساسية لامتثال المنشآت. وأكدت المنصة أن تسجيل عقود الموظفين السعوديين إلكترونياً هو المسار الوحيد لاعتمادهم ضمن برنامج نطاقات، مما يعني أن إهمال التوثيق قد يؤثر مباشرة على معامل التوطين الخاص بالمنشأة وقدرتها على الاستفادة من الخدمات الحكومية معغفر بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وفقاً للتحديثات التنظيمية، يطرأ تغيير آلي على وضع الموظف القانوني فور انقضاء مدة عقده دون تجديد، مع مراعاة الضوابط التالية:
تتيح منصة قوى مرونة عالية في إدارة الكوادر البشرية من خلال مسارين رئيسيين لنقل الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات إدارة الموارد البشرية:
وتأتي مبادرة "الاندماج في سوق العمل" كحل استراتيجي يهدف إلى استيعاب العمالة التي انتهت علاقتها التعاقدية وتحولت حالتهم إلى "متغيب" بعد انتهاء العقود أو المهلة النظامية، وذلك عبر تسهيل عودتهم إلى قنوات العمل النظامية وإعادة دمجهم في علاقات تعاقدية جديدة.
رغم التسهيلات الواسعة، أفادت المنصة أن المبادرة تستثني عدداً من الفئات التي لا تشملها ضوابط الاندماج الحالية، وهي:
في خطوة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، أوضحت المنصة أن نقل التابع يتضمن المعايير التالية:
تأتي هذه الخدمات ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع مستوى الامتثال، وتحسين تجربة أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير العالمية لسوق العمل.
إنضم لقناتنا على تيليجرام