تخطو المسيرة الإصلاحية في المنظومة القضائية الكويتية خطوة استراتيجية نحو الاعتماد الكلي على الكوادر الوطنية . فقد كشف وزير العدل، المستشار ناصر السميط، عن خارطة طريق متكاملة تستهدف تكويت المهن في الكويت داخل الإدارة العامة للخبراء، مؤكداً أن الاستعانة بالعنصر الوطني ليست مجرد خيار، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز جودة التقارير الفنية وضمان دقة المخرجات القانونية.
تتضمن الخطة الجديدة جدولاً زمنياً حاسماً، حيث تقرر أن يكون الأول من أغسطس لعام 2026 موعداً نهائياً لتحويل الإدارة إلى "كويتية بالكامل". وتشمل هذه الخطوة الجريئة ضمن مساعي تكويت المهن في الكويت ففزاط بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
لم تقتصر رؤية الوزير السميط على التوطين فقط، بل شملت تحديث آليات العمل لضمان الشفافية. فاعتباراً من مطلع يونيو المقبل، سيتم تفعيل نظام "البصمة" لضبط الحضور والانصراف، بالتوازي مع إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى رقمنة أعمال الإدارة بالكامل. هذه الإجراءات تأتي لتدعم سياسة تكويت المهن في الكويت عبر إيجاد بيئة عمل تقنية متطورة تليق بالخبير الكويتي.
في إطار السعي نحو نزاهة مطلقة، أعلن الوزير عن توجه لاعتماد آلية "التدوير الدوري" للخبراء. ويهدف هذا النظام إلى:
تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، وجه الدكتور فواز جاسم بودي (رئيس الإدارة بالتكليف) بتخصيص أيام مفتوحة أسبوعياً. وستسمح هذه اللقاءات للمحامين والمراجعين بطرح ملاحظاتهم مباشرة أمام القيادات، مما يضمن معالجة أي معوقات تواجه تطبيق خطة تكويت المهن في الكويت في هذا القطاع الحيوي، ويؤكد أن تحديث منظومة العدالة يسير بخطى ثابتة نحو التميز الوطني الشامل.
إنضم لقناتنا على تيليجرام