تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة قوى، إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة من خلال وضع أطر دقيقة للارتباط الوظيفي . وفي تحديث أخير، كشفت المنصة عن قيود تقنية وتنظيمية تتعلق بـ عقود العمل للسعوديين، تهدف إلى ضمان الاستقرار الوظيفي ومنع التلاعب بعدد التعاقدات قصيرة المدى.
وفقاً للتحديثات البرمجية للمنصة، تم وضع سقف محدد لإبرام الاتفاقيات الوظيفية، حيث يُمنع إنشاء عقد عمل جديد للمواطن السعودي إذا بلغت سجلاته 7 عقود خلال عام واحد (365 يوماً) حغغزخ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وتبدأ هذه الدورة الزمنية من تاريخ توثيق أول عقد للموظف؛ وفي حال استنفاد الحصة المسموحة (7 عقود)، يتعين على المنشأة والموظف الانتظار حتى اكتمال سنة كاملة من تاريخ العقد الأول قبل التمكن من تسجيل العقد الثامن. وتظهر لأصحاب العمل رسالة تنبيهية مباشرة تفيد بعدم إمكانية إتمام العملية في حال تجاوز هذا الحد.
أجابت منصة قوى على تساؤلات أصحاب الأعمال والموظفين بشأن الجمع بين أكثر من وظيفة في وقت واحد، وجاءت الضوابط كالتالي:
لكي تستفيد المنشآت من توظيف الكوادر الوطنية في رفع تصنيفها ببرنامج التحفيز "نطاقات"، حددت منصة قوى أربعة معايير جوهرية يجب توافرها في الموظف:
في سياق متصل، وجهت المنصة تحذيراً شديد اللهجة للمنشآت التي تضم عمالة وافدة، حيث سيتم إلغاء ارتباط العمالة غير السعودية بالمنشأة بشكل آلي في الحالات التالية:
وتؤكد هذه الإجراءات الصارمة على ضرورة متابعة حالة الإقامات ورخص العمل بانتظام، بغض النظر عن صلاحية هوية مقيم، لتجنب الغرامات أو سقوط العمالة من سجلات المنشأة لدى منصة قوى.
وتشدد المنصة على أن الالتزام بتحديث البيانات عبر المنصة يضمن استمرارية الخدمات الحكومية وتفادي توقف معاملات الاستقدام أو نقل الخدمات.
إنضم لقناتنا على تيليجرام