في إطار الرؤية الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإدارية ورفع كفاءة المعاملات الرسمية، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق ترقية نوعية لنظام "موارد" . وتتمثل هذه الخطوة في ميكنة شاملة لآلية حساب المستحقات الوظيفية للموظفين، مما يضمن تسريع المعاملات بشكل غير مسبوق، ويسهم في توحيد معايير العمل وضمان أعلى درجات الدقة والشفافية بفضل التقنيات الرقمية المعاصرة.
تأتي هذه الميزة التقنية المبتكرة لتقدم تجربة مستخدم متطورة وأكثر أماناً وموثوقية؛ حيث يعتمد النظام الجديد على المعالجة البرمجية المباشرة للملفات الوظيفية المخزنة سلفاً في قاعدة البيانات دشفنس بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أبرز مزايا هذا التحول تشمل:
تخضع عملية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في قطر عبر نظام "موارد" لرقابة تقنية صارمة تتوافق كلياً مع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وبانسجام تام مع الموجهات الصادرة عن إدارة السياسات.
ويمكن تلخيص القيمة المضافة لهذه الخدمة الرقمية في النقاط التالية:
ملاحظة هامة: إن إلغاء التدخل البشري في العمليات الحسابية يضمن القضاء تماماً على احتمالات الخطأ، ويوفر لجهات التدقيق منصة مرئية واضحة للتحقق من سلامة القيود المالية بمرونة تامة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام