يسعى الكثير من المتقاعدين الكويتيين إلى تحسين دخلهم الشهري واستثمار خبراتهم الطويلة عبر العودة إلى سوق العمل مجدداً . وفي هذا السياق، أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرصة قانونية مميزة تتيح للمواطنين الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب في الكويت عند الالتحاق بالوظائف التابعة للقطاع الأهلي (الخاص). ومع ذلك، فإن هذه الميزة ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط ومعايير صارمة وضعتها الدولة لضمان توازن سوق العمل.
في هذا التقرير، نستعرض معكم بالتفصيل الشروط الدقيقة والمستندات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرصة القانونية فتاتح بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أقرت التأمينات الاجتماعية حزمة من الاشتراطات والقيود التي يجب توافرها في المتقاعد الراغب في دمج مستحقاته التقاعدية مع أجر وظيفته الجديدة في القطاع الخاص، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
كقاعدة عامة، يشترط النظام أن يكون المواطن قد أمضى 25 عاماً من الخدمة الفعلية المسجلة قبل تقاعده ليحق له دمج الدخلين معاً.
رغبةً في تسهيل الإجراءات وتقديراً لبعض الحالات، استثنت مؤسسة التأمينات الفئات التالية من شرط الـ 25 عاماً، حيث يمكنهم الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب في الكويت دون تقيد بهذه المدة:
لحماية نزاهة واستقرار سوق العمل، وضعت المؤسسة شرطاً يمنع المتقاعد من العودة للعمل مجدداً لدى الجهة أو الشركة ذاتها التي أنهى خدمته فيها، إلا بعد مرور عامين كاملين على الأقل من تاريخ الاستقالة أو التقاعد.
ملاحظة هامة: يُستثنى من هذا الحظر من كان يجمع بالفعل بين معاشه وراتبه لدى نفس صاحب العمل قبل تطبيق هذا القرار.
الالتزام بالوقت عامل حاسم؛ إذ توجب اللائحة على المتقاعد تقديم طلب رسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموافقة على الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب في الكويت، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر (90 يوماً) من تاريخ مباشرته للعمل الجديد في القطاع الأهلي.
إنضم لقناتنا على تيليجرام